كشفت الحكومة المصرية عن البدء في إعداد مشروع قانون التعامل مع السائح الأجنبي، وذلك في إطار خطة متكاملة لمضاعفة أعداد السياحة الوافدة للبلاد وزيادة الإيرادات السياحية.
وأكد خبراء سياحة، على أهمية مشروع القانون في تحسين تجربة السائح، مما ينعكس على زيادة عدد الليالي السياحية، وتكوين انطباع إيجابي عن المقصد السياحي المصري، كما أكدوا استمرار تحسن معدلات السياحة الوافدة لمصر خلال الموسم الشتوي، وتأثرها بشكل طفيف بالأوضاع في غزة وفقا لسي ان ان
وارتفعت عائدات السياحة في مصر بنسبة تفوق 20% خلال أول 10 شهور من العام الماضي، قبل أن تؤثر الحرب في غزة على تدفقات السياحة إلى دول المنطقة وخاصة مصر والأردن ولبنان، وفقًا لتقرير حكومي رسمي.
، إن مشروع قانون التعامل مع السائح الأجنبي يهدف لمضاعفة أعداد السياح الوافدين للبلاد، من خلال تنمية سياحة الفرد الواحد، وتحسين التجربة السياحية بشكل عام، مما ينعكس على زيادة عدد الليالي السياحية.
واستقبلت مصر 4.2 مليون سائح خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، بزيادة 23.2% عن نفس الفترة من العام الماضي، وزادت عدد الليالي السياحية إلى 47.7 مليون ليلة بمعدل نمو 9.3%، وبلغت الإيرادات السياحية 4.5 مليار دولار خلال هذه الفترة، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
وأوضح وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أحمد الطيبي ان أبرز ما سيتضمنه مشروع قانون التعامل مع السائح الأجنبي وهي قواعد التعامل مع السائح من خلال وضع إجراءات صارمة لاحترام السياح وعدم المبالغة في أسعار المنتجات والخدمات المقدمة لهم إضافة إلى تنمية الوعي المجتمعي للأطفال بأهمية السياحة ونشر أخلاقيات السياحة لتحسين الصورة الذهنية عن المقصد السياحي المصري
مشيرًا إلى أن لجنة السياحة بالبرلمان سبق أن طالبت وزارة التربية والتعليم بأن تشمل مناهج الطلاب مواد تعليمية لنشر أخلاقيات السياحة بين الطلاب للمساهمة في خلق أجيال مصرية واعية بأهمية السياحة، لتحسين الصورة.
وتستهدف الحكومة المصرية، مضاعفة متحصلات البلاد من النقد الأجنبي لتصل إلى 300 مليار دولار، وتعتزم الوصول لهذا الهدف من خلال نمو عائدات السياحة بنسبة 20% سنويًا لتصل إلى 45 مليار دولار عام 2030، بالتركيز على جنسيات السائحين الأعلى إنفاقًا، بجانب نمو الصادرات السلعية إلى 145 مليار دولار، والاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 19 مليار دولار، وعائدات قناة السويس متضمنة قطاع الخدمات البحرية لتصل إلى 26 مليار دولار خلال 6 سنوات.
وشدد أحمد الطيبي، على ضرورة أن يتضمن مشروع القانون الجديد قواعد ملزمة لكل الجهات الإدارية المتعاملة مع السياح بصورة مباشرة وغير مباشرة، بدايةً من استقباله في المطارات، مرورًا بوسائل النقل العام والخاص، والعاملين بالفنادق والأجهزة الأمنية المسؤولة عن التأمين، وكذلك الموظفين والعاملين بالمواقع الأثرية والشاطئية، بهدف زيادة أعداد السياح والتي وصلت قرابة 15 مليون سائح استقبلتهم البلاد العام الماضي.
واستقبلت مصر أكثر من 7 ملايين سائح خلال النصف الأول من عام 2023- وهو الرقم الأعلى في التاريخ خلال هذه الفترة- وفقًا لتصريحات رسمية لوزير السياحة أحمد عيسى.
وتستهدف الحكومة المصرية، استقبال ما لا يقل عن 30 مليون سائح بحلول عام 2030، من خلال زيادة معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري، وتحسين التجربة السياحية، بالتوازي مع التسويق السياحي، ورفع جودة الخدمات المقدمة للسائح، ومضاعفة عدد الغرف الفندقية إلى ما لا يقل عن 500 ألف غرفة، وكذلك إطلاق مناطق سياحية حرة تتضمن حوافز جاذبة للمستثمرين.
