خبراء سوق المال تأثيرها على البورصة..
تشهد البورصة المصرية حالة من الترقب في ظل تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وهو ما يثير تساؤلات حول انعكاس هذه الأحداث على أداء مؤشرات السوق، وكذلك على مستقبل برنامج الطروحات الحكومية الذي تعمل الدولة جاهدة على استكماله، بعد أن اتخذت العديد من الإجراءات لإنجاحه بما يضمن جذب استثمارات أجنبية.
ويوضح خبراء سوق المال في تصريحاتهم لـ«البورصجية» مدى تأثير هذه التوترات على البورصة المصرية، وانعكاساتها على استكمال برنامج الطروحات.
من جانبه يرى محمد جاب الله، خبير أسواق المال، أن البورصة المصرية أظهرت مرونة واضحة في التعامل مع التوترات الجيوسياسية، حيث يكون التأثير محدوداً ولفترات قصيرة جداً داخل الجلسة، ثم تعود المؤشرات سريعاً إلى مسارها الطبيعي.
وأوضح جاب الله أن حادثة الهجوم على دولة قطر الشقيقة مؤخراً كانت نموذجاً لذلك، حيث شهد السوق تراجعاً لساعات قليلة فقط قبل أن يستعيد توازنه.
كما أضاف أن التوترات السياسية ليست السبب وراء عدم استكمال برنامج الطروحات في الوقت الحالي، مؤكداً أن الحكومة اعتادت في أغلب الطروحات الأخيرة على إدخال مستثمر استراتيجي يستحوذ على الحصة المطروحة، وهو ما يضمن تدفق العملة الصعبة للبلاد.
ولفت إلى أن طرح الأسهم على المستثمرين المحليين فقط لن يحقق الهدف المنشود من الطروحات، لأن الحصيلة ستكون بالجنيه المصري، وبالتالي يظل تأثيرها محدوداً على دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، كما أن السيولة ستُعاد تدويرها داخل السوق دون جدوى اقتصادية كبيرة.
من جانبها، أكدت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن التوترات الجيوسياسية انعكست بشكل مباشر على قرارات المؤسسات الأجنبية والعربية، حيث اتجه أغلبهم إلى جانب البيع، بينما استحوذ الأفراد المصريون على النصيب الأكبر من التداولات.
ولفتت رمسيس إلى أنه من الملاحظ خلال الفترة الأخيرة تراجع قيم التداول إلى حدود 4 مليارات جنيه فقط، وهو ما يعكس ضعف السيولة المتاحة في السوق.
وأضافت أن نجاح أي طرح حكومي جديد يتطلب توافر سيولة قوية وترويجاً مكثفاً داخلياً وخارجياً، فضلاً عن ضرورة تواجد المؤشرات عند مستويات مرتفعة.
وأشارت إلى أن هناك العديد من الشركات التي تلجأ إلى زيادة رأس المال عبر طرح حصص جديدة بمصاريف اكتتاب، وهو ما يربك السوق ويعطل خطة الدولة لاستكمال برنامج الطروحات.
فيما يرى محمد كمال، عضو شعبة الأوراق المالية بالاتحاد المصري للغرف التجارية، أن التوترات الجيوسياسية هي السبب الرئيسي وراء تراجعات البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف كمال أن بعض القرارات الاقتصادية الجديدة مثل قرار تخفيض أسعار الفائدة لم ينعكس بشكل إيجابي على السوق و علي صعود المؤشرات، بسبب غلبة العامل السياسي.
وأوضح أن التوترات السياسية في المنطقة بطبيعة الحال تؤثر بشكل كبير على سلوك المتعاملين في السوق .
ولفت كمال إلى أن الحكومة أعلنت أكثر من مرة، أن هناك شركات سيتم طرحها للتداول في البورصة المصرية، لكن تحديد الميعاد يحتاج إلى وقت وترتيبات دقيقة.
واختتم كمال تصريحاته بالتأكيد على أن البرنامج قائم وسيتم تنفيذه في التوقيت المحدد .
