أكد المدير التنفيذي لشركة HE ADVISORY ومستشار محافظ البنك المركزي المصري هشام عز العرب، في حديث مع قناة “العربية” على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، أن تثبيت سعر الجنيه المصري ليس هدفاً.
وأضاف عز العرب أن كل زيادة 10% في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تترجم إلى ارتفاع التضخم في مصر 4%، أما تراجع الدولار 10% مقابل الجنيه يخفض التضخم 0.5%.
وقال مستشار محافظ البنك المركزي المصري، إن ديون مصر تمثل 80% من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة متدنية بالمقارنة مع المستوى العالمي حيث تمثل ديون العالم 3 أضعاف الناتج الإجمالي العالمي.
وأضاف، المدير التنفيذي لشركة HE ADVISORY، أن الأهم هو القدرة على توليد إيرادات تغطي الديون، ويجب النظر إلى أصول مصر وليس النظر إلى الالتزامات فقط.
وأوضح هشام عز العرب، أن وزارة التخطيط نفذت مجهوداً كبيراً في تأسيس الصندوق السيادي ونقل الشركات المملوكة للدولة له، ومصر تملك الكثير من الأصول وهي بلد غنية، ولا يوجد تخوف من حدوث تعثر.
وأكد عز العرب، على أن الاستفادة المثلى من الأصول لدى الحكومة ستساهم في تحسين مستوى الديون وتغير النظرة المستقبلية لمصر.
وعن السياسة النقدية، قال هشام عز العرب، إن صانع القرار في السياسة النقدية يكون لديه أدوات يمكن استخدامها، ومنها قرار البنك المركزي المصري برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك كإحدى وسائل سحب السيولة من الأسواق.
وأضاف مستشار محافظ المركزي المصري، أن قرار رفع الفائدة في مصر يختلف تأثيره مقارنة بالاقتصادات الأخرى، لأن رفع الفائدة يزيد أعباء خدمة الدين على وزارة المالية ويؤدي إلى تباطؤ في الاقتصاد، في حين أن التضخم ليس قادماً من جانب الطلب بل من أسباب أخرى، منها زيادة المعروض النقدي، ولذلك كان قرار رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي سليماً لتقليل السيولة.
جدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشف عن ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 15% على أساس سنوي في سبتمبر، مقابل 14.6% في الشهر السابق، وسط ارتفاع مستمر في تكاليف المعيشة جراء الحرب في أوكرانيا وضعف الجنيه.
وتعد أرقام التضخم المعلنة أعلى معدلات يتم تسجيلها منذ نوفمبر 2018، عندما بلغ 15.7%، وارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 1.6% على أساس شهري في سبتمبر، مقابل 0.9% في أغسطس.
وفقدت العملة المحلية نحو ربع قيمتها مقابل الدولار خلال هذا العام، وذلك بسبب مزيج من الضغوط الاقتصادية المحلية، والتداعيات الاقتصادية العالمية من الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع الدولار مقابل غالبية العملات العالمية الرئيسية تقريبا.
كان البنك المركزي المصري، قد قرر خلال اجتماع استثنائي يوم 19 مارس الماضي، خفض قيمة الجنيه بنسبة 15.9%، واستمر الجنيه في الانخفاض تدريجيا منذ ذلك الحين.
