قال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 18% إلى 16% يعادل تأثيرًا قريبًا من خفض أسعار الفائدة بنحو 25 إلى 50 نقطة أساس، بالإضافة إلى الخفض المباشر في الفائدة بنسبة 1%.
وأوضح جنينة أنه إذا كان أحد البنوك يمتلك رصيد قروض بقيمة 100 جنيه بمتوسط فائدة يبلغ 15%، فإن نسبة الاحتياطي الإلزامي البالغة 18% تعني عدم إمكانية توظيف 18 جنيهًا في قروض مدرة للعائد، ما يجعل قيمة القروض الفعلية المدرة للفائدة 82 جنيهًا فقط، وبالتالي تبلغ إيرادات الفوائد نحو 12.3 جنيه.
وأضاف أنه في حال خفض الاحتياطي الإلزامي إلى 16%، ترتفع قيمة القروض المدرة للعائد إلى 84 جنيهًا، ما يتيح للبنك إمكانية خفض سعر الفائدة على الإقراض مع الحفاظ على مستوى إيرادات الفوائد نفسها.
وأشار إلى أن تقدير أثر خفض الاحتياطي الإلزامي بنحو 200 نقطة أساس على أسعار الفائدة يمكن حسابه عبر معادلة تربط بين نسب الاحتياطي القديمة والجديدة وسعر الفائدة، حيث يؤدي هذا الخفض إلى تراجع سعر الفائدة من 15% إلى نحو 14.6%، أي ما يعادل انخفاضًا بنحو 40 نقطة أساس.
وأكد جنينة أن اختلاف هياكل التمويل بين البنوك يؤدي إلى تفاوت ردود الأفعال، ما يجعل التقدير الواقعي للأثر الموازي لخفض الاحتياطي الإلزامي بنسبة 2% يتراوح بين 25 و50 نقطة أساس.
