ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة مسجلة خلال منتدى أعمال تجمع البريكس.
وقال الرئيس السيسي إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أبرز المشروعات المصرية الطموحة التي تنطوي على فرص استثمارية كبيرة سواء من حيث ما توفره من قاعدة صناعية متنوعة أو مميزات تصديرية لجميع مناطق العالم.
وأضاف: “أعرب عن أصدق تمنياتنا بخروج منتدى أعمال تجمع البريكس بنتائج ملموسة تسهم في تعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي بين دولنا، مع إيلاء الاستثمار فى الموارد البشرية الأهمية القصوى باعتباره مكونًا وشرطًا أساسيًا، لتحقيق التنمية والنهضة في بلادنا”.
وثمن انعقاد منتدى أعمال تجمع البريكس، الذي يعكس الحرص على تنمية العلاقات بين دول التجمع، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات والتجارة البينية، والمشروعات المشتركة، التى ستفضي دون شك إلى تعزيز جهودنا لتلبية تطلعات شعوبنا، وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
وأوضح أن هذا المنتدى يُعقد في وقت يشهد العالم فيه، تحديات وأزمات دولية متعاقبة وغير مسبوقة، تتطلب تكاتف جميع الجهود، لإيجاد حلول فاعلة لها، بالإضافة إلى تكثيف العمل، على دفع مسيرة التنمية المستدامة، وهي مسئولية مشتركة في المقام الأول، يضطلع فيها القطاع الخاص ومجالس الأعمال، بدور رئيسى، باعتبارهم شركاء لا غنى عنهم في ذلك الصدد.
وأضاف أن هذا المنتدى يمثل منصة مهمة تتيح استشراف مختلف الفرص الاستثمارية والتجارية بين دول التجمع، وتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص عبر استثمار المميزات التنافسية لكل دولة لتدشين مشروعات مشتركة، بما يسهم فى إثراء التكامل الاقتصادى بين دول التجمع ويعظم دور البريكس كتكتل اقتصادى بارز فى زيادة النمو الاقتصادي العالمي، خاصة في ظل ما تمتلكه دولنا من فرص اقتصادية واستثمارية هائلة، لاسيما فى مجالات الطاقة المتجددة، والتحول الرقمى والصناعات التحويلية التى أضحت من أهم ركائز تحقيق التنمية.
وأكد أن مصر تسير بخطى واثقة على طريق الإصلاح الاقتصادى والتنمية الشاملة، وصولًا إلى اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على الصمود فى مواجهة الأزمات.
وتابع: “وفى هذا الإطار اتخذت الحكومة مؤخرًا مجموعة من الخطوات والإجراءات الطموحة لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص فى قيادة التنمية الاقتصادية، فضلا عن تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين، ومن أبرز تلك الإصلاحات: فرض سقف على الاستثمارات الحكومية بهدف إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، ومواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية فى إطار وثيقة ملكية الدولة إلى جانب تقديم حزمة من الإعفاءات الجمركية والحوافز الضريبية التى تستهدف تبسيط الإجراءات البيروقراطية.
كما تواصل مصر جهودها لتطوير قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، لاسيما الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ مشروعات البنية التحتية العملاقة، وتطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ، في مختلف أنحاء البلاد، بما يتسق مع خططنا وأهدافنا الطموحة، لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى الإستراتيجى والفريد لمصر.
وواصل أنه لعل من أبرز المشروعات المصرية الطموحة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التى تنطوى على فرص استثمارية كبيرة، سواء من حيث ما توفره من قاعدة صناعية متنوعة أو مميزات تصديرية لجميع مناطق العالم، فى ضوء عضوية مصر، فى العديد من الاتفاقيات ومناطق التجارة الحرة الإقليمية التى تجعل من مصر المسار الأفضل للنفاذ إلى الأسواق الواعدة، خاصة بالقارة الإفريقية التى أضحت قارة المستقبل، فى ضوء ما تمتلكه من فرص اقتصادية واستثمارية.. وكثافة شبابية تصل إلى حوالى “65%” من سكانها.
