حذر حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، من لحوم انتشرت بشكل كبير هذه الأيام بسبب ارتفاع الأسعار، قائلًا: “في لحوم وقيع انتشرت بشكل كبير هذه الأيام بسبب ارتفاع الأسعار، وهي لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتتسبب في كوارث صحية”.
وتابع “صدام”، هذه اللحوم هي لحوم حيوانات مريضة تم إعطائها أدويه ومضادات حيوية لعلاجها مما يزيد من الأخطار الصحية لمستهلكها أو نافقة، غالبًا ما تباع لأصحاب المطاعم معدومي الضمير، ويشارك في انتشارها المربي الذي يبيعها لتقليل خسائره، حيث تنتشر هذا التجارة ومعروف كل تجارها، ويتم الاتصال بهم بعد وقوع الذبيحة على الأرض، ويشتريها التاجر بثمن بخس وهذه اللحوم خطر كبير علي صحة مستهلكيها.
وأوضح أن أسعار اللحوم البلدي المذبوحة حاليًا تتراوح ما بين 300 إلى 450 جنيه للكيلو، حسب نوع وجودة اللحم، وأن سعر اللحم القائم يتراوح ما بين 150 الي 250 جنيه للكيلو حسب نوع وعمر الذبيحه، لافتًا إلى أن معظم المتابعين يخلطون ما بين سعر اللحوم الحية (القائم) وسعرها مذبوحة عند الجزار، ولكن لا توجد لحوم بـ150 جنيه إلا “الوقيع”.
وطالب المواطنين بعدم شراء اللحوم إلا من الأماكن المضمونة والمختومة بالأختام السليمة، مشددًا على ضرورة مراعاة لون الحكم وشكله ورائحتة قبل الشراء.
كذلك طالب الجهات الرقابية بتشديد الرقابة علي تجار الوقيع، حيث إنهم معروفين في كل مكان، وبزيادة حملات التفتيش على الجزارين والمطاعم المعروفين ببيع واستخدام هذه الأنواع من اللحوم غير المصرح بها، والتي تؤدي لكوارث صحية للمتسهلكين.
وأكد أن غالبية المربين يعرفون جيدًا تجار الوقيع، وأن تجار الوقيع يعرفون جيدًا الجزارين والمطاعم التي تشتري هذه اللحوم، وأن المواطن العادي يصعب عليه معرفة صحة اللحوم من عدمها، خاصة إذا كانت مفرومة أو مطهية أو مختومة بأختام مزورة.
وأشار إلى أنه للقضاء على هذه التجارة لابد من تشديد العقوبة على من يشتري أو يبيع أو يشارك في بيع أوشراء هذه اللحوم الضارة للقضاء عليها
