بعد مرور عام على هجمات السابع من أكتوبر في غزة، يستمر الصراع في التوسع وسط الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة الذي يهدد الاستقرار الإقليمي وامتداد الصراع إلى الحدود مع لبنان.
وتأثرت غزة وإسرائيل اقتصاديًا بالحرب التي دخلت في عامها الأول، وأشارت العديد من التقارير والخبراء الاقتصاديين إلى الخسائر الفادحة التي تكبدها كلا الطرفين.
فاتورة الحرب
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن الخبيرة الإسرائيلية والرئيسة التنفيذية السابقة لبنك لئومي الإسرائيلي، ركيفيت روسك أميناح، فإن حرب غزة كلفت الإقتصاد الإسرائيلي أكثر من 250 مليار شيكل بما يعادل 67.3 مليار دولار.
وأضافت:”العجز أكبر بكثير، لدينا نازحون وجرحى واحتياجات اقتصادية كثيرة لا يتم احتسابها حتى في تكلفة الحرب”.
عجز الميزانية
ومن جانبه، قال جاكوب فرينكل، محافظ البنك المركزي الإسرائيلي السابق، إن عجز ميزانية في إسرائيل بلغ 8.1٪ في يوليو الماضي، مضيفا أن المهمة الأكثر إلحاحًا هي التعامل مع العجز.
وأوضح فرينكل أن إسرائيل بدأت عام 2023 بدون عجز ومنذ ذلك الحين تدهور الوضع، وبحلول نهاية يوليو، وصل العجز إلى 8.1٪، أو حوالي 155 مليار شيكل (41.8 مليار دولار)، على حد قوله.
فيما قال أوري ليفين، الرئيس التنفيذي السابق لبنك ديسكاونت إسرائيل، إن إسرائيل لن تكون قادرة على إعادة تأهيل اقتصادها دون استعادة ثقة المستثمرين الدوليين.
المخاطر الجيوسياسية
وكانت قد خفضت وكالة “فيتش” تصنيفها الائتماني لإسرائيل من “A+” إلى “A“، بسبب تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة، وسط تهديدات بانتقالها إلى جبهات أخرى، وهو ما حدث بالفعل.
وأبقت “فيتش” على نظرتها المستقبلية لإسرائيل عند مستوى سلبي، وقالت فيتش في بيان: “لقد تضررت المالية العامة ونتوقع عجزًا في الميزانية بنسبة 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وأن يظل الدين أعلى من 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط.
ورجحت “فيتش” أن يستمر الصراع في غزة حتى عام 2025، وقالت الوكالة إن العوامل الأخرى التي تدفع إلى خفض التصنيف هي الانقسام السياسي في البلاد، والضرورات العسكرية التي تعرض تدابير التعزيز المالي الجديدة للخطر.
وكانت “فيتش” هي وكالة التصنيف الائتماني الثالثة التي خفضت التصنيف الائتماني لإسرائيل، بعد “ستاندرد آند بورز” و”موديز”.
تحدي اقتصادي
ومن جانبه، قال موقع “ذا كونفرسيشن” أن إسرائيل تواجه أكبر تحد اقتصادي لها منذ سنوات، بعد أن انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1% في الأسابيع التي أعقبت هجوم السابع من أكتوبر، في حين استمر الانحدار حتى عام 2024، إذ انخفض بنسبة 1.1% و1.4% إضافية في الربعين الأولين.
ومع ذلك، فإن الوضع لم يكن أفضل حالًا مع الإضراب العام الذي حدث في إسرائيل في الأول من سبتمبر، والذي تسبب في توقف اقتصاد البلاد في ظل غضب شعبي واسع النطاق إزاء تعامل الحكومة مع الحرب.
تباطؤ وإغلاق
وخلفت الحرب تأثيرًا كبيرًا على قطاعات محددة من الاقتصاد الإسرائيلي، حيث تباطأ قطاع البناء بنحو الثلث في الشهرين الأولين من الحرب، وتضرر قطاع الزراعة أيضًا، حيث انخفض الإنتاج بنحو الربع في بعض المناطق.
كما كشفت التقديرات أن حوالي 60 ألف شركة إسرائيلية قد تضطر إلى الإغلاق؛ بسبب نقص الموظفين وانقطاعات سلسلة التوريد وتأثرت السياحة بشدة، حيث انخفض أعداد السياح بشكل كبير منذ بداية الحرب.
نزيف فلسطيني
وبالرغم مما سبق، فلا تزال هذه التحديات الاقتصادية التي عانت منها إسرائيل لا تُذكر مقارنة بالتدمير الكامل للاقتصاد في غزة، حيث إن تأثيرها على الاقتصاد الفلسطيني كان أسوأ كثيرًا، وسوف يستغرق إصلاحه عدة سنوات.
وفقد العديد من الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وظائفهم في إسرائيل، وتوقفت التجارة في غزة بعد قطع قنوات الاتصال الحيوية وتدمير البنية الأساسية الحيوية.
حالة خراب
ونقلت شبكة “فرانس 24” عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” أن الاقتصاد الفلسطيني أصبح في حالة خراب ووصل إلى أقل من سدس حجمه قبل الحرب، مشيرة إلى أن معدل البطالة في غزة ارتفع من 12.9٪ إلى 32٪.
كانت قد اندلعت حرب غزة عندما هاجمت حماس إسرائيل في 7 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، وأسفر الهجوم الإسرائيلي اللاحق على غزة عن مقتل أكثر من 41 ألف فلسطيني.
