في خطوة تعكس نهج الحكومة لتعزيز مزيج الطاقة في مصر، وقعت هيئة الثروة المعدنية مذكرة تفاهم مع شركة “واديكو”، لإنجاز الدراسات الجيولوجية بهدف تقييم حجم احتياطيات الطفلة الزيتية في مصر المعروف باسم النفط الصخري، تمهيدًا لإطلاق خطة لاستغلاله تجاريًا. وبالتزامن، أعلنت “واديكو” الاتفاق مع مجموعة “BCM” لبدء استكشاف وإنتاج الطفلة الزيتية في مصر عبر مشروع مشترك، المسؤولة عن إنتاج الطفلة الزيتية في المملكة الأردنية الهاشمية.
وأشاد الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول وخبير أسواق الطاقة، بالاتفاقية الخاصة بإنتاج الوقود من الطفلة الزيتية، واصفًا إياها بـ”الخطوة الممتازة”، ومؤكدًا أن أي توسع في إنتاج مشتقات الوقود الأحفوري داخل مصر يُعد مؤشرًا على توجه اقتصادي إيجابي.
وأوضح أبو العلا، في تصريحاته لـ”البورصجية”، أن إنتاج الزيت من الطفلة لا يقتصر على عمليات الاستكشاف، بل يتطلب منظومة متكاملة تشمل مراحل المعالجة في معامل تكرير تعمل بكفاءة عالية، ما يستلزم توافر بنية تحتية متطورة. مشددًا على أهمية تكامل مراحل الاستكشاف والاستخراج والتكرير لضمان نجاح المشروع وتحقيق أقصى استفادة منه.
وأضاف: أن سعي وزارة البترول لإنتاج الوقود من الطفلة الزيتية، بمثابة خطوة جديدة تضيف من مخزون البلاد من الوقود الأحفوري، في توجه حميد من الحكومة، مشيرًا أن عملية الإنتاج التجاري تقلل من قيمة فاتورة استيراد المحروقات، إلا أنها تتوقف على الجدوى الاقتصادية للبرميل مقارنة بسعره في السوق العالمية.
وتمهد عملية استكشاف الطفلة الزيتية، لإدخال تقنيات حديثة، وتبادل الخبرات مع الشركات العالمية العاملة في القطاع، واستغلال الاحتياطي المتوقع كمصدر طاقة بديل، لتشغيل محطات توليد الكهرباء وتشغيل المصانع كثيفة استهلاك الطاقة.
كما يرتبط وجود الطفلة الزيتية في مصر، بطبقات جيولوجية بمواقع استخراج الفوسفات، باحتياطي محلي تتفاوت تقديراته، إلا أنه يمتد جغرافيا بمحافظات البحر الأحمر، والوادي الجديد، وقنا وشبه جزيرة سيناء.
وتصدرت الولايات المتحدة، إنتاج النفط الصخري عالميًا، بحوالي 8.6 مليون برميل يوميًا خلال العام الماضي 2024، بنمو بنسبة 3.5% على أساس سنوي ووفقًا لتقرير منظمة “أوابك”، بما يشكل نحو 65% من إجمالي إنتاج النفط الخام الأمريكي البالغ 13.2 مليون برميل يوميًا في الفترة نفسها، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وتتراوح تكلفة إنتاج البرميل من النفط الصخري الأمريكي بين 70 و75 دولارًا، بحسب خبراء؛ ما يدفع الشركات إلى خفض إنتاجها مع تراجع أسعار السوق عن كلفة الإنتاج.
