أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن بدء عمل فرع دائم للمجمعة المصرية لتأمين المسؤولية المدنية عن أخطار أعمال البناء – المعروفة بـ”المجمعة العشرية” – داخل المقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس، اعتباراً من الأول من أغسطس 2025، وذلك في خطوة جديدة نحو دعم مناخ الاستثمار الصناعي وتسهيل إجراءات التراخيص.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الدولة لاختصار زمن الإجراءات على المستثمرين الصناعيين، من خلال توحيد الجهات المانحة للموافقات داخل مقر الهيئة، مما يتيح خدمة الشباك الواحد لاستخراج التراخيص. ويُعد هذا الإجراء استكمالاً لمنظومة التعاون القائم بالفعل مع كل من جهاز شؤون البيئة وإدارة الحماية المدنية، حيث تتواجد لجان دائمة تضم ممثلين من تلك الجهات للنظر في الطلبات والبت فيها بشكل فوري.
وسيتولى فرع المجمعة العشرية الجديد استلام ومراجعة الرسومات الإنشائية للمصانع، واعتمادها، وإصدار وثائق التأمين المطلوبة للمستثمرين الحاصلين على أراضٍ صناعية. كما سيُعنى الفرع بمراجعة أية تعديلات على الرسومات المقدمة، بما يضمن تسريع إصدار رخص البناء من قبل الإدارة الهندسية المختصة دون الحاجة إلى توجه المستثمر لمقار المجمعة خارج الهيئة كما كان معمولاً به سابقاً.
وأشار الوزير إلى أن هذا التيسير يأتي في إطار التنسيق الوثيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويهدف إلى إزالة العقبات البيروقراطية وتحسين بيئة العمل أمام المستثمرين الصناعيين، وهو ما ينعكس إيجاباً على معدلات تنفيذ المشروعات الصناعية وزيادة الطاقة الإنتاجية.
تجدر الإشارة إلى أن “المجمعة العشرية” هي كيان يضم شركات التأمين العاملة في السوق المصري تحت مظلة الاتحاد المصري للتأمين، وتُعنى بدراسة الرسومات الهندسية للمباني وإصدار وثائق التأمين اللازمة لها، وفقاً للمادة 46 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008. وتلعب المجمعة دوراً محورياً في ضمان السلامة الإنشائية وتغطية المسؤولية المدنية الناتجة عن أعمال البناء.
وفي سياق موازٍ، تواصل وزارة الصناعة تعزيز التحول الرقمي عبر إتاحة خدمة إصدار رخص البناء إلكترونياً من خلال منصة “مصر الصناعية الرقمية”، التي تم إطلاقها العام الماضي، لتسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
بهذا التكامل المؤسسي، تمضي وزارة الصناعة بخطى ثابتة نحو بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار الصناعي، تواكب طموحات التنمية وتخدم أهداف الدولة في التوسع الصناعي المستدام.
