دعت وزارة الصناعة كافة أصحاب المشروعات الصناعية في مصر إلى التسجيل في منصة طلبات وعروض المنتجات الصناعية والتعدينية العربية (APIP.ONLINE)، والتي تُعد أول نافذة رقمية رسمية على مستوى الدول العربية لبناء شراكات صناعية وتجارية بين الأشقاء العرب.
وبحسب بيان الوزارة، تأتي هذه الدعوة تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بتبنّي التحول الرقمي كإحدى ركائز التكامل الصناعي العربي، خاصةً في ظل التعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (الإيدسمو)، لربط المنصة الجديدة بمنصة مصر الصناعية الرقمية، بما يعزز الترويج للفرص الصناعية المصرية ويزيد من قدرتها على الوصول لأسواق تصديرية جديدة.
وتهدف المنصة إلى توفير قاعدة بيانات متكاملة لعرض المنتجات الصناعية والتعدينية ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار للمصانع العربية، ما يسهم في سد الفجوات الاستيرادية وتحقيق التكامل الصناعي وتقليل الاعتماد على المنتجات الأجنبية. كما تقدم خدماتها للمصانع بشكل مجاني بالكامل، مع إتاحة متجر إلكتروني بثلاث لغات، ومعارض افتراضية، وأدوات ذكاء أعمال، وتطبيقات ذكية لدعم جهود التسويق الإلكتروني.
ووفقًا للبيان، تجاوز عدد المنشآت الصناعية المسجلة على المنصة حتى الآن 66 ألف منشأة من 21 دولة عربية، بينها أكثر من 15 ألف منشأة مصرية، ما يؤكد مكانة مصر كمحور صناعي مهم في المنطقة العربية، ويفتح آفاقًا واسعة أمام المنتج المصري لدخول أسواق جديدة وربط المصانع المصرية بشبكات إمداد موسعة.
وتكمل منصة معادن المستقبل العربية (APFM) هذه الجهود من خلال دعم قطاع التعدين وربطه بالصناعة عبر منصة رقمية متخصصة لعرض المنتجات والفرص الاستثمارية التعدينية في الدول العربية، مع دعوة مفتوحة من الوزارة للشركات المصرية للاشتراك المجاني بها أيضًا.
وأكدت الوزارة في ختام بيانها أن عملية الربط بين منصة مصر الصناعية الرقمية والمنصتين العربيتين ستعزز دورة العمل الصناعي المتكاملة من المواد الخام إلى الإنتاج وحتى التسويق، ما يدعم خطط الدولة لجذب الاستثمارات، وتوطين الصناعات، والترويج للفرص الصناعية مثل الأراضي الصناعية المرفقة والمجمعات الجاهزة، في مقدمتها مدينة الجلود بالروبيكي.
ودعت الوزارة جميع المصنعين ورواد الأعمال إلى اغتنام هذه الفرصة الفريدة والانضمام إلى المنصات الرقمية لتعزيز تنافسية المنتج المصري عربيًا، والوصول إلى أسواق جديدة، ومواكبة توجهات التحول الرقمي لخدمة أهداف التنمية المستدامة.
