تتواصل أعمال استكمال وتطوير ميناء السخنة بخطى متسارعة، ليصبح أحد أهم الموانئ المحورية في منطقة الشرق الأوسط وعلى البحر الأحمر، في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة الموانئ المصرية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
ويُعد ميناء السخنة أحد الركائز الأساسية للممر اللوجستي “السخنة – الدخيلة”، الذي يأتي ضمن المشروع القومي لإنشاء محور لوجستي متكامل يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، من خلال خط الحاويات الجديد الممتد من السخنة إلى الإسكندرية.
انتهت الدولة من أعمال البنية التحتية بنسبة 100% في محطة الحاويات “هاتشيسون”، كأول محطة يتم تطويرها ضمن المشروع، فيما تتقدم أعمال البنية الفوقية بسرعة، وتشمل ساحة المحطة، المباني الإدارية، والأسوار.
ويمتد الميناء على مساحة 29 كيلومترًا مربعًا، ويتضمن إنشاء 5 أحواض جديدة، و18 كيلومترًا من الأرصفة البحرية بعمق يصل إلى 18 مترًا. كما يجري تنفيذ ساحات تداول للبضائع بمساحة 9.2 مليون متر مربع، ومناطق لوجستية على مساحة 5.2 كيلومتر مربع.
وحرصًا على تعزيز تكامل البنية التحتية، يتم إنشاء شبكة طرق داخلية بطول 17 كيلومترًا من الرصف الخرساني، إلى جانب 30 كيلومترًا من خطوط السكك الحديدية المتصلة بمشروع القطار الكهربائي السريع، لربط الميناء بشبكة النقل القومي.
وتسعى الدولة لتحويل ميناء السخنة إلى أكبر ميناء محوري على البحر الأحمر، بقدرات تشغيلية تضاهي أحدث الموانئ العالمية. ويأتي هذا المشروع في إطار خطة شاملة لزيادة حصة مصر من السوق العالمية في مجال تجارة الترانزيت، من خلال استقطاب السفن العملاقة وتوفير بيئة لوجستية تنافسية.
شراكات استراتيجية عالمية
وفي خطوة تعكس الانفتاح على الشراكات الدولية، يتم التعاون مع أكبر التحالفات العالمية في إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات، ما يعزز من مكانة الميناء كمركز إقليمي لحركة التجارة، ويسهم في مضاعفة الطاقة التشغيلية للموانئ المصرية.
يُذكر أن هذا المشروع العملاق لا يعكس فقط الطموح المصري في أن تصبح محورًا لوجستيًا إقليميًا وعالميًا، بل يجسد أيضًا نموذجًا للتنمية المتكاملة التي تجمع بين البنية التحتية الحديثة والتخطيط الاستراتيجي طويل الأمد.
