فن وثقافة

من المقامات إلى الخوارزميات: الموسيقى العربية في عصر الرقمنة

أعلنت وزارة الثقافة المصرية، ممثلة في دار الأوبرا برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، عن تفاصيل المحاور البحثية للمؤتمر العلمي المصاحب لـ الدورة الـ33 من مهرجان الموسيقى العربية، والمقرر إقامتها في الفترة من 16 إلى 25 أكتوبر 2025، تحت إدارة المايسترو تامر غنيم، وبإشراف علمي من الدكتورة شيرين بدر، رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر.

عنوان المؤتمر: الموسيقى العربية في ظل التحول الرقمي.. آفاق وتحديات
وتأتي هذه الدورة من المؤتمر العلمي في ظل الطفرة التكنولوجية العالمية، وتهدف إلى استكشاف انعكاسات الثورة الرقمية على واقع الموسيقى العربية، ما بين الفرص المتاحة والتحديات المستقبلية، من خلال أربعة محاور رئيسية:

1 – مستقبل الموسيقى العربية في عصر الذكاء الاصطناعي.

2 – آفاق التعليم الموسيقي في ظل التطور التكنولوجي.

3 – الرؤى التوثيقية من مؤتمر القاهرة 1932 إلى الحاضر في ضوء الرقمنة.

4 – تحديات إنتاج الموسيقى العربية: تأليفًا، وتلحينًا، وتوزيعًا، وأداءً في العصر الرقمي.

ضوابط المشاركة وتقديم الأبحاث
حددت اللجنة العلمية عددًا من الضوابط لتقديم الأوراق البحثية، أبرزها:

أن يكون البحث جديدًا ومرتبطًا مباشرة بأحد محاور المؤتمر.

ألا يتجاوز 20 صفحة، ويُرفق بملخصين بالعربية والإنجليزية.

أن يحتوي على مراجع علمية مرتبة أبجديًا، وتدوين موسيقي للنماذج المستخدمة.

يُرفق نموذج سيرة ذاتية مختصر لا يتعدى 6 أسطر.

تُرسل الأبحاث على البريد الإلكتروني الرسمي للمهرجان في موعد أقصاه 25 أغسطس 2025، مع الالتزام بتقديم العرض التقديمي خلال 15 دقيقة فقط.

وأكدت دار الأوبرا المصرية، أن المشاركات التي تُقبل سيتم إخطار أصحابها بدعوة رسمية، على أن تكون المشاركة حضورية فقط، ولن يُلتفت لأي مشاركة ترد بعد الموعد النهائي أو تخالف الشروط.

مواكبة للمستقبل
ويعكس اختيار موضوع المؤتمر هذا العام وعي القائمين على المهرجان بأهمية التحول الرقمي وتأثيراته العميقة على المشهد الموسيقي العربي، سواء في أساليب الأداء أو أنماط الإنتاج والتوزيع. ويُعد المؤتمر منصة علمية مهمة لمناقشة كيفية استفادة الموسيقى العربية من تقنيات الذكاء الاصطناعي والبث الرقمي، إلى جانب ما تواجهه من تحديات تتعلق بالهوية الفنية، والحقوق الفكرية، واستدامة القيم الموسيقية الأصيلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *