في إطار توجه الدولة لتعظيم العائد من السياحة البحرية ودعم قطاع النقل البحري، دشنت وزارة النقل – ممثلة في قطاع النقل البحري – خلال أبريل الماضي «منصة اليخوت المحلية»، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الدولي لليخوت، لتكون خطوة نوعية نحو تنظيم وتنشيط سياحة اليخوت داخل المراين المصرية.
وتهدف المنصة إلى تسهيل تقديم الخدمات المخصصة لليخوت السياحية، وتوفير بيئة أعمال أكثر تنظيماً وشفافية لمالكي اليخوت والمستثمرين في القطاع، بجانب فتح آفاق جديدة للاستثمار وتعزيز دور القطاع البحري المحلي. كما تدعم المنصة تحسين مستوى التنسيق بين مقدمي الخدمات المختلفة من دعم لوجستي وصيانة وأنشطة بحرية، بما يسهم في رفع جودة الخدمات وتحقيق أعلى درجات الحوكمة وضمان الالتزام بمعايير السلامة البيئية والبحرية.
وتتكامل منصة اليخوت المحلية مع «النافذة الرقمية الواحدة» المخصصة لليخوت الأجنبية، والتي أطلقتها وزارة النقل في سبتمبر 2022، بهدف تقديم خدمات رقمية متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية، حيث تتيح النافذة الإلكترونية إدخال بيانات اليخت والركاب ورفع الوثائق المطلوبة إلكترونياً، وصولاً إلى إصدار موافقة موحدة على برنامج الرحلة خلال 30 دقيقة فقط، بدلاً من الإجراءات التي كانت تستغرق من 15 إلى 30 يوماً في السابق.
ويأتي ذلك في إطار التوجيهات الرئاسية بضرورة تطوير وتبسيط إجراءات تسجيل اليخوت، وتحقيق أعلى مستويات الخدمة للسائحين، وتحفيز الاقتصاد البحري ليكون رافداً مهماً للاقتصاد الوطني.
