تشهد مصر في الأشهر الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في وتيرة الإبلاغ عن الزلازل؛ مما يثير تساؤلات عديدة بين المواطنين حول طبيعة هذه الظاهرة ومدى ارتباطها بتركيبة الأرض في المنطقة.
ورغم أن مصر ليست من الدول المصنّفة على رأس قائمة المناطق الأكثر زلزالية في العالم، إلا أنها تتأثر بشكل مباشر بالنشاط الزلزالي الإقليمي، خاصة في منطقة شرق البحر المتوسط.
وتُصنَّف منطقة شرق البحر المتوسط كواحدة من البؤر النشطة زلزاليًا على مستوى العالم، نظرًا لتقاطع الصفائح التكتونية فيها، لا سيما بين الصفيحتين الإفريقية والأوروبية.
وتشهد هذه المنطقة بشكل دوري هزات أرضية تتراوح في قوتها من متوسطة إلى قوية، وقد يقتصر أثر بعضها على شعور السكان بها فقط، في حين تتسبب أخرى بأضرار مادية متفاوتة، خصوصًا في المناطق القريبة من مراكز الزلازل أو ذات التربة الهشة.
الأسباب الجيولوجية وراء تكرار الزلازل
يعود النشاط الزلزالي المتكرر في مصر ومحيطها إلى مجموعة من العوامل الجيولوجية، أبرزها حركة الصفائح التكتونية التي تولّد قوى هائلة في أعماق القشرة الأرضية، تتراكم على مدى فترات طويلة حتى تُطلق في صورة زلازل.
كما تلعب الفوالق النشطة في البحر الأحمر وخليج العقبة وخليج السويس دورًا مهمًا في هذا السياق، حيث تشهد تلك المناطق تحركات مستمرة بين الكتل القارية.
أبرز مناطق النشاط الزلزالي في مصر
رغم أن معظم أراضي مصر مستقرة نسبيًا، إلا أن هناك عدة مناطق تعتبر أكثر عرضة للهزات الأرضية، منها:
منطقة خليج العقبة: من أكثر المناطق نشاطًا زلزاليًا، حيث وقعت فيها زلازل قوية تاريخيًا.
منطقة البحر الأحمر: تشهد بين الحين والآخر زلازل محسوسة نظرًا للنشاط التكتوني المستمر.
منطقة القاهرة الكبرى: ورغم بعدها النسبي عن الفوالق الرئيسية، إلا أنها شهدت زلازل ملحوظة بسبب انتقال الموجات الزلزالية من مناطق أخرى.
من جانبه صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية الاستعداد الدائم من قبل الأجهزة المحلية لمواجهة الأزمات والكوارث، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء “إدارة محترفة” للأزمات والكوارث.
وشدد مدبولي على ضرورة التنسيق بين الأجهزة المعنية وتوعية المواطنين بدورهم في مواجهة هذه الأزمات، بالإضافة إلى التواصل المستمر مع وسائل الإعلام .
و أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على أهمية التكيف مع آثار تغير المناخ، مشيرة إلى أن مصر قد اتخذت خطوات حقيقية في هذا المجال.
وأوضحت أن الدولة تعمل على تطوير إجراءات التنبؤ والإنذار المبكر، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات حماية المناطق الساحلية من خطر ارتفاع منسوب سطح البحر.
كما أشارت أن مصر قد أطلقت مبادرات تهدف إلى استعادة النظام البيئي وربط التنوع البيولوجي بتغير المناخ، مما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة الكوارث الطبيعية.
