انطلقت بالقاهرة فعاليات الملتقى الدولي السنوي لخدمات البرامج السياحية والفنادق 2025، وذلك بمشاركة مصرية سعودية موسعة، من شركات السياحة والفنادق، ووكلاء خطوط الطيران، وجرى الافتتاح بحضور ناصر تركي نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وإبراهيم الحبشي رئيس مجلس إدارة شركة “السادة” السعودية منظم الملتقى، وقيادات غرفة شركات السياحة المصرية.
وشهدت الفعاليات إبرام العديد من اتفاقيات التعاون المشترك بين الوكالات المصرية ونظيرتها السعودية، بشأن تقديم خدمات الحج والعمرة للمصريين خلال الفترة المقبلة، والتنسيق المشترك لتطوير الأداء وسرعة إنجاز الإجراءات خلال موسم الحج، علاوة على الكشف عن تفاصيل مشروع “قبول”، والذي يعد باكورة التعاون بين شركات السياحة في البلدين، ويتمثل في إنشاء أول شركة من نوعها تكون مصرية سعودية لتقديم خدمات الحج والضيافة بالمشاعر المقدسة، على أن تبدأ أعمالها في موسم الحج المقبل 1447 ه.
وقال ناصر تركي عضو اللجنة العليا المصرية للحج والعمرة، إن “قبول” فكرة تنبع من مدى الحاجة لوجود شركة خدمات للحج بضوابط سعودية وفلسفة مصرية، حيث ستجمع خبرات كبرى الشركات في البلدين بمجال الضيافة والسياحة الدينية، لتقدم تجربة متكاملة ومتميزة لضيوف بيت الله الحرام، علاوة على الحاجة لمزيد من التنظيم والتخطيط الذي يهدف في الأساس لتيسير الحركة، والإقامة، وأداء المناسك، ومعاونة السلطات السعودية التي تبذل جهدا كبيرا في هذا الشأن.
وأضاف تركي: “يلاحظ عبر التجارب السابقة مدى الحاجة لوضع أطر وآليات خاصة بشركات تقديم الخدمات بالمشاعر المقدسة، تتماشى مع المنظومة العامة الموضوعة من السلطات السعودية، والهادفة إلى تحديد أعداد الحجاج في كل موقع، ورسم خريطة تحركات مسبقة وميسرة، مع تقديم خدمات ضيافة تناسب الحجاج المقيمين بكل موقع من تغذية مناسبة، وإعاشة فاخرة، وكوادر مدربة لتقديم المساعدة وتذليل العقبات وتوفير المتطلبات في أسرع وقت، ونتيجة لذلك يتحقق الهدف الأسمى بخلق الأجواء المناسبة للمناسك المقدسة، بحيث يستمتع الحاج برحلته دون عوائق أو مضايقات، أو زحام واختلاط، وتلك هي فلسفة العمل بالمشروع الجديد”.
وأشار تركي، إلى أن “قبول” لن تتعاقد مباشرة مع أفراد، بل مع شركات معتمدة من الجانبين المصري السعودي، في كافة الخدمات التي تقدمها، سواء شركات سياحة أو موردين ونقل، وغيرها من الخدمات اللوجستية المطلوبة، وذلك حتى تضمن جودة الخدمة، وعدم الإخلال بالتعاقد أو تجاوز البنود المتفق عليها وخاصة في الأعداد الوافدة، والالتزام الحج الشرعي المقنن، علاوة على توفير الإشراف الديني من المختصين وأصحاب الخبرات، والتنظيم الإداري من الكوادر المؤهلة لقيادة الحشود وخدمتها.
ولفت إلى أن قطاع الحج والعمرة يظل أحد أبرز القطاعات كثيفة العمالة، وأن تطوير خدمات المشاعر لا ينعكس فقط على الحاج بل أيضًا على الشركات والعاملين بالقطاع، حيث يفتح المجال أمام فرص عمل جديدة وتوسيع قاعدة الكفاءات المدربة.
