يتوقع الكثير من المحللين والمراقبين خفض مرتقب لأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماع البنك المركزي في 17 أبريل المقبل عقب التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم في فبراير الماضي كما توقعوا تراجعًا في معدل الفائدة على الشهادات الإدخارية التي طرحتها معظم البنوك المصرية مطلع يناير 2024.
وكان محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري قال إن البنك بصدد مراجعة ودراسة أسعار العائد على الشهادات التي يصدرها بالجنيه وذلك في ضوء انخفاض معدلات التضخم بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة وتوقعات بانخفاض أسعار العائد.
وأعلن البنك الأهلي المصري خلال الأسبوع الماضي عن تغيير عائد الشهادات الدولارية “الأهلي فورًا” و”الأهلي بلس” حيث تم تخفيض العائد على الشهادتين بنسبة1% وأصبح عائد شهادة “الأهلي فورًا” لمدة 3 سنوات 7.5% سنويًا بدلًا من 8.5% وعائد شهادة “الأهلي بلس” ومدتها 3 سنوات 5.5% سنويًا بدلًا من 6.5%.
وفي السياق ذاته قام بنك مصر بخفض الفائدة على شهادتي الادخار “القمة” و”إيليت” بالدولار لأجل ثلاث سنوات بنسبة 0.5% وأصبح العائد السنوي على شهادة “القمة” 7.5% بدلاً من 8% بينما انخفض العائد على شهادة “إيليت” إلى 5.5% سنوياً بدلاً من 6%.
ووفق الخبراء فإن بعض العملاء سيغيرون وجهاتهم الاستثمارية من الشهادات للأدوات الأخرى مثل البورصة والذهب والعقارات بعد الخفض المتوقع للفائدة وتراجع فوائد الشهادات لكنهم رجحوا اقتصار هذا التحرك على شريحة العملاء والمستثمرين الجدد بالشهادات والذين أقبلوا عليها للاستفادة من العائد المرتفع فقط في حين ستبقي الفئة الأكبر من المدخرين والذين يستهدفون الحصول على دخل دوري ثابت على استثماراتها في الشهادات.
يقول الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي إن الذهب والعقارات سيجذبان جزءاً من السيولة المرتقبة من استرداد الشهادات البنكية مرتفعة العائد حال اتجاه البنك المركزي لخفض معدلات الفائدة بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم في البلاد إلى 12.8% بنهاية فبراير الماضي من 24% في يناير لافتًا إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد اتجاه المستثمرين لتنويع محافظهم المالية بين أكثر من أداة لكن ستظل شهادات الادخار البنكية الأداة الرئيسية لشريحة واسعة من المستثمرين.
وأشار إلى أن الذهب يعد من أهم الأدوات الاستثمارية الموجودة حاليًا في الأسواق العالمية من حيث المحافظة على القيمة خاصة مع تحرك أسعاره في اتجاه صعودي تاريخي نظرًا لتنامي حالة عدم اليقين العالمية جراء الحروب التجارية والنزاعات السياسية والأزمات الاقتصادية المتلاحقة.
ولفت إلى أن العقار يعد الرهان الاستثماري الأكثر ربحاً نظراً لتضاعف قيمته سنوياً بمعدلات تفوق معدلات التضخم ما يجعله استثماراً مضمون العائد سواء من خلال إعادة البيع أو تحقيق أرباح على المدى الطويل مشيرًا إلى أن توجه مستثمرى الشهادات البنكية للعقارات بعد خفض الفائدة يتوقف على قدرة العميل الشرائية لأسعار العقارات الباهظة حالياً وهو ما يجعل البعض مضطر لتجديد الشهادات أو التوجة للذهب أو أدوات الدخل الثابت الأخرى.
وبين أن ضخامة القطاع العقاري تجعله قادراً على استيعاب جزء كبير من السيولة المتاحة بالسوق نتيجة استحقاق الشهادات والانخفاض المتوقع لسعر الفائدة مستفيداً من وفرة المعروض والعروض الترويجية القوية التي تقدمها الشركات العقارية في مختلف المشروعات والمناطق فضلاً عن الطلب الحقيقي على العقارات سواء بغرض السكن أو الاستثمار.
من جانبه يرى الدكتور أحمد سعيد الخبير الاقتصادي أن البورصة المصرية من أفضل الأدوات الاستثمارية التي تمتلك فرصة جيدة لجذب حصة كبيرة من مدخرات البنوك بعد خفض الفائدة موضحًا أن الفائدة المرتفعة التي طبقتها البنوك خاصة على شهادات الادخار العام الماضي جذبت سيولة كبيرة من محافظ المستثمرين بالبورصة المصرية وهو ما ظهر في إقبال البنوك على توظيف هذه المدخرات بأذون الخزانة الحكومية.
وتوقع ارتفاع معدلات السيولة بالبورصة المصرية بعد خفض فائدة شهادات الادخار وخاصة مع الأخبار الاقتصادية الإيجابية كتراجع الدين واقتراب تنفيذ طروحات حكومية وتحسن مؤشر مدير المشتريات بجانب الانخفاض الشديد للتضخم مؤكدًا على أن الاستثمار في البورصة أفضل من الذهب لما توفره من تنوع استثماري سواء فى أسهم العقارات أو التكنولوجيا أو البنوك وغيرها خصوصًا في ظل اتجاه الحكومة المصرية لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة الأمر الذي يعزز إقبال المستثمرين عليها ويضمن جذب شريحة أكبر من السيولة.
ولفت سعيد إلى أنه كلما زادت أسعار الفائدة تصبح الشهادات الأداة الأكثر جذباً للمدخرات خاصة مع تميزها بتوفير عوائد ثابتة في حين يظل الذهب والعقارات ملاذات آمنة دائماً لكن مع وجود بعض المشكلات موضحًا أن مشكلة الذهب في مصر حالياً أن سعره مرتفع جداً وهذا الأمر يحد من الاستثمار فيه كذلك الأمر بالنسبة للعقارات التي تعد ملاذاً آمناً لكثير من المستثمرين لكن مشكلتها الدائمة تكمن في صعوبة الحصول على سيولة سريعة عند الحاجة لبيعها وهو الأمر يتطلب من المستثمرين الحرص الشديد.
