أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الخميس بأنه سيتم طرح كراسة شروط “مربع الوزارات” في مدة أقصاها شهرين على المستثمرين من القطاع الخاص.
وقال رئيس الوزراء خلال اجتماع لمناقشة عددٍ من السيناريوهات الخاصة بتطوير واستغلال منطقة مربع الوزارات وإحياء القاهرة الخديوية إن هناك رؤية للدولة للاستغلال الأمثل لمنطقة القاهرة الخديوية في ظل جهود إحيائها التي تتم حاليًا بما يحافظ على هذه المنطقة التي تتميز بطابع عمراني متميز.
وأضاف أن الحكومة تلقت طلبات كثيرة لاستغلال المباني الحكومية التي تقع في منطقة مربع الوزارات مشيرًا إلى أن الدولة ستطرح هذه المباني بما يحقق رؤيتها التخطيطية للاستفادة من هذه المنطقة التاريخية الاستغلال الأمثل لها.
وهناك عدد من المقترحات لاستغلال مباني الوزارات في إقامة غرف فندقية وإنشاء مجمعات ثقافية وللحرف صديقة البيئة وإقامة مبان إدارية وتجارية وتعليمية وشقق سكنية ومناطق ترفيهية.
ويشمل تطوير وتحديث منطقة وسط البلد مناطق شارع رمسيس والجلاء والأزبكية وعماد الدين وشامبليون ومعروف وقصر النيل وعابدين والبستان وباب اللوق وميدان التحرير.
وتتبنى مصر خططًا طموحة لتحويل المقرات الحكومية ذات الطابع المعماري المميز إلى مشروعات استثمارية تبرز القيمة التاريخية وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة وذلك من خلال إعادة توظيف “مربع الوزارات” وتحويل المباني الحكومية إلى فنادق عالمية ومرافق استثمارية مع تطوير مشروع أبراج النيل في مثلث ماسبيرو كوجهة عمرانية متكاملة تضم وحدات سكنية وفندقية ومساحات خضراء.
ومن المنتظر أن يعزز هذا التحول من مكانة القاهرة كمقصد سياحي عالمي من خلال خلق بيئة متجددة تعكس روح المدينة التاريخية وتستقطب الاستثمارات المحلية والدولية بالإضافة إلى أن هذه الرؤية الجديدة ستعيد صياغة ملامح وسط البلد وتجعلها نموذجًا للتكامل بين بين الماضي والحاضر مع ضمان تحقيق عوائد اقتصادية تعزز مكانة مصر دوليًا.
يرى أحمد خطاب الخبير الاقتصادي أن طرح الحكومة لبعض الأصول المملوكة للدولة يهدف إلى تعظيم العائد منها خاصة بعد انتقال الوزارات والعديد من المباني الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة مشيرًا إلى أن العديد من مباني الوزارات أصبحت شاغرة ولا تستغل مما يجعل تعظيم الاستفادة منها استثماريًا ضرورة مُلحة مؤكدًا أن هذه الخطوة تتماشى مع سياسة الحكومة التي تنتهجها بشأن إشراك القطاع الخاص في إدارة أصول الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن غالبية هذه المباني تقع في مواقع مميزة على ضفاف نهر النيل وتحمل طابعًا تاريخيًا عريقًا يعكس حضارة الدولة المصرية معتبرًا أن استثمار هذه الأصول سيحقق استفادة كبيرة للاقتصاد من خلال توفير موارد مالية ضخمة تساهم في إنعاش خزينة الدولة خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية ومحاولة زيادة المخزون الدولاري.
ولفت إلى أن مشروع أبراج النيل في مثلث ماسبيرو يُعد مثالاً على هذه الجهود حيث سيتحول إلى وجهة سياحية وعمرانية متكاملة على كورنيش النيل تتضمن تطوير الشوارع والميادين وزيادة المساحات الخضراء إذ أنه يضم ثلاثة أبراج سكنية بإجمالي 774 وحدة تشمل كل برج 30 طابقًا وفلل بمساحات تصل إلى 5250 مترًا مربعًا لكل فيلا فضلاً عن تعزيز البنية السياحية بإنشاء 2600 غرفة فندقية و1200 شقة فندقية.
وأكد أن استثمار هذه الأصول سيمثل مصدرًا جديدًا للدخل للدولة المصرية حيث كانت هذه الأصول قائمة دون تحقيق أي عائد ومن خلال استثمارها سيتم توفير مصادر دخل جديدة تساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات وليس القاهرة وحدها.
ويقول مصطفى أمين الخبير الاقتصادي إن الحكومة وضعت خطة طموحة لتحويل المباني الحكومية في وسط البلد إلى مشروعات استثمارية تهدف إلى إعادة إحياء المنطقة مستندة إلى رؤية تسعى لتعزيز التنمية الاقتصادية واستغلال الموارد المتاحة بكفاءة عالية مؤكدًا أن قرار بيع أو تأجير المقرات الحكومية في منطقة وسط البلد للقطاع الخاص هو قرار حكيم بنسبة 100%.
وتحدث عن أن المواقع الفريدة لهذه المقرات يجعلها استراتيجية مميزة وواجهات مثالية للتحويل إلى فنادق عالمية بمعايير معمارية راقية قادرة على استيعاب ملايين السائحين سنويًا مشيرًا إلى أن الدولة تسير بخطوات ثابتة نحو استثمار تلك الأصول بما يساهم في توسيع الشراكات الاقتصادية مع كيانات استثمارية كبرى ومنح القطاع الخاص مساحة أكبر للعمل داخل السوق المصري.
وأكد أن إعادة ترتيب الأصول الاستثمارية من خلال هذه المشروعات الكبرى سيعود بفوائد اقتصادية كبيرة حيث ستدر هذه الأصول عائدات بمليارات الجنيهات ما يعزز المحافظ الدولارية والاحتياطيات النقدية الأجنبية ويسهم في نمو الاقتصاد المصري لافتًا إلى إنه من الممكن استغلال هذة المقار كمقرات إدارية للشركات الكبرى.
