أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو عند مستوى «B» مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية للاقتصاد المصري؛ نتيجة للضغوط الخاصة بالتعاملات الخارجية، يأتي في ظل تعرض الاقتصاد المصري لضغوط خارجية صعبة أهمها: تداعيات الحرب بأوروبا وما تلاها من تداعيات اقتصادية سلبية عالميًا، بما في ذلك الموجة التضخمية غير المسبوقة، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية تقدم الدعم المالي للفئات الأكثر تضررًا من الضغوط التضخمية الحالية.
وقال الوزير – في بيان اليوم- إننا ماضون في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، موضحًا أن الحكومة ستطبق حزمة إجراءات مالية ونقدية وهيكلية للتعامل مع المخاوف المتعلقة بارتفاع الاحتياجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصري، التي دفعت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» لتعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى سلبية، التى تبلغ حسب تقديراتها نحو 17 مليار دولار خلال العام المالي الحالي و20 مليار دولار خلال العام المالي المقبل 2023 – 2024 .
وأشار إلى أن الحكومة المصرية حريصة على تنفيذ ما أعلنته في ديسمبر 2022، من إصلاحات هيكلية خاصة ببرنامج الطروحات وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع استكمال سياسات الضبط المالي؛ بما يؤدي – بحسب التقرير – إلى تدفق مستمر للعملة الأجنبية.
وأكد أن مؤسسة “ستاندرد أند بورز” تتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في المتوسط 4٪ سنويًا، خلال الثلاثة أعوام المقبلة مدفوعًا بقطاعي البناء والتشييد والطاقة، إلى جانب قطاعات أخرى مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية، والزراعة، والصحة.
وأوضح الوزير أن مؤسسة «ستاندرد أند بورز» ألقت الضوء على استمرار تحقيق الانضباط المالي الذي ظهر بشكل كبير خلال نتائج العام المالي السابق 2021 – 2022 حيث بلغ العجز الكلي 1ر6٪ من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً من 8ر6٪ من الناتج في العام المالي 2020 – 2021 في ظل جائحة كورونا، وتحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بنسبة 3ر1٪ من الناتج المحلي.
ولفت إلى أن التقرير سلط الضوء على النمو القوي في الإيرادات الحكومية بسبب توسيع القاعدة الضريبية رغم الظروف الاقتصادية نتيجة لإجراءات الميكنة واسعة النطاق التي يتم تطبيقها لتحسين الإدارة الضريبية إضافة إلى جهود ترشيد النفقات والتوسع في شبكة الحماية الاجتماعية.
وأوضح أن التقرير يشير إلى توقعات خفض عجز الحساب الجاري بالقيمة الإسمية خلال الفترة المقبلة حتى عام 2026 حيث سيدعم مرونة نظام سعر الصرف الصادرات المصرية، وسط أداء قوي لإيرادات الصادرات البترولية خاصةً من الغاز الطبيعي التي وصلت إلى 700 مليون دولار شهريًا مؤخرًا، ومن الملاحظ أن هناك تحسنًا كبيرًا في مؤشرات الميزان الجاري للعام المالي 2021 – 2022، حيث حققت حصيلة الصادرات غير البترولية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 29٪ سنويًا في ضوء زيادة الصادرات من الأسمدة والأدوية والملابس الجاهزة.
كما تم تحقيق فائض كبير على جانب الميزان التجاري البترولي 4ر4 مليار دولار في ضوء التوسع في الصادرات من الغاز الطبيعي وحققت قناة السويس حصيلة تعتبر الأعلى تاريخيًا وصلت إلى 7 مليارات دولار ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 8 مليارات دولار خلال العام 2023، إضافة إلى نمو الإيرادات السياحية.
وأشار إلى استمرار تحقيق تحويلات العاملين لحصيلة مرتفعة خلال العام الماضي بلغت نحو 33 مليار دولار، وزيادة حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 71٪ لتحقق نحو 1ر9 مليار دولار مقارنة بنحو 2ر5 مليار دولار في العام السابق إضافة إلى تنوع مصادر الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للعديد من القطاعات وأهمها: الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
من جانبه، قال نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أحمد كجوك، إن مؤسسة «ستاندرد أند بورز» أشارت إلى أهمية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في جملة الاستثمارات، وفى هذا الإطار تستمر جهود الحكومة لتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال تطبيق وثيقة ملكية الدولة التي تعكس رغبة الدولة ومؤسساتها في تشجيع القطاع الخاص لزيادة استثماراته وتواجده القوي بالسوق المصرية وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي بصورة قوية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن مؤسسة «ستاندرد أند بورز» يمكن أن تقوم بتحسين التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة إذا وجدت إمكانية تلبية احتياجات التمويل بالعملة الأجنبية من خلال مرونة سعر الصرف، وجذب تدفقات كبيرة من العملات الأجنبية من خلال برنامج الطروحات.
