أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستغلة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية، تمثل 21 قطاعًا اقتصاديًا حتى نهاية عام 2026، وذلك بقيمة 1.4 مليار جنيه سنويًا.
خبر سار من وزير المالية للعاملين المثبتين على الصناديق الخاصة .. تفاصيل
وقال الوزير، إن هذا القرار يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة قطاعات الصناعة ومزارع الإنتاج الحيواني والداجني، وتنفيذًا أيضًا لقرار مجلس الوزراء.
وأضاف أن الهدف من هذا القرار هو تخفيف الأعباء عن المستثمرين والمنتجين، ودعم حركة النشاط الاقتصادي، وتوطين بعض الصناعات، ودعم عدد من الأنشطة الإنتاجية، وذلك في ظل التحديات الداخلية والخارجية الراهنة الناتجة عن الآثار السلبية للتوترات الجيوسياسية.
وأوضح أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن الأنشطة الاقتصادية التي تتحمل عنها الخزانة العامة للدولة قيمة الضرائب العقارية حتى نهاية عام 2026 تشمل:
- صناعة الغزل والنسيج
- الصناعات الهندسية
- الصناعات التعدينية
- الصناعات المعدنية
- الصناعات الجلدية
- الصناعات الخشبية والأثاث
- صناعة السيارات
- الورق ومنتجاته والطباعة والنشر
- مواد البناء والخزف والصيني والحراريات
- الصناعات الإلكترونية والكهربائية
- الصناعات التحويلية
- صناعة الأسمنت
- الحديد
- السيراميك
- الصناعات الدوائية
- الطبية
- الكيميائية
- الغذائية
- الإنتاج النباتي والحيواني
- مزارع الإنتاج الداجني
- مزارع الإنتاج الحيواني «التربية والتسمين»
وأضاف أن هذا القرار يشترط أن يكون النشاط ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة وأن العقار مستغلًا فعليًا في ممارسة هذا النشاط.
