عمق قرار مجلس الوزراء تشكيل لجان حصر مناطق الوحدات المؤجرة بعقود الإيجار القديم، حالة الانقسام حول القانون رقم 164 لسنة 2025، الصادر بهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ونص قرار مجلس الوزراء، على انتهاء اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون، وألزمها بالتقييم اعتمادا على نظام النقاط، بحيث تحصل المناطق المتميزة على أكثر من 80 درجة، والمناطق المتوسطة بين 40 و80 درجة، والمناطق الاقتصادية دون 40 درجة.
ويترتب على التقييم تحديد القيمة الإيجارية للوحدات في المناطق الاقتصادية بـ 250 جنيها شهريا، و400 جنيه للمتوسطة، و1000 جنيه للفاخرة، بناء على معايير تقييم تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع، ومساحة الوحدة ومستوى البناء، وتوصيل المرافق للعقارات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية بالمنطقة، وشبكة الطرق
قال مصطفى عبدالرحمن رئيس اتحاد ملاك عقارات الايجار القديم، إن تشكيل لجان حصر وحدات الإيجار القديم، يعكس التزام الحكومة بتعهدات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنهاء أزمة الإسكان، مؤكدا أنه إجراء يمهد لتسليم السكن البديل وانتهاء قانون الإيجار القديم بشكل كامل.
وأشاد في تصريحات لـ”البورصجية” بالخطوة التي يترتب عليها تحديد المناطق لـ 3 فئات، مضيفا أن الاتحاد يتطلع إلى التعاون مع اللجان بشكل إيجابي، وتوفير سبل المساعدة.
وتوقع بدء تحصيل 250 جنيها كقيمة إيجارية لجميع الوحدات السكنية المؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم من سبتمبر المقبل، ولمدة 3 أشهر إلى حين انتهاء لجان الحصر من مهامها، وتحصيل الفارق من القيمة الإيجارية عن الأشهر الثلاثة بأثر رجعي.
بدورها، رحبت منى راتب عضو ائتلاف ملاك العقارات القديمة، بتشكيل اللجان، وفقا لطبيعة مواقع العقار، مشددة على ضرورة حيادية اللجان لضمان الشفافية، من خلال استبعاد مستأجرين من عضوية لجان الحصر، لعدم حدوث تعارض مصالح.
وطالبت في تصريحات لـ”البورصجية” لجان الحصر بدعوة ملاك العقارات، إلى الإفصاح عن عقود الإيجارات، من خلال إقرارات، ترصد الخدمات وإمكانيات المباني وحالتها بالإضافة إلى الشقق المغلقة.
على النقيض، أكد المستشار أيمن عصام، ممثل المستأجرين في الحوار الوطني، أن اللجان يشوبها عدم الدستورية، لاختلاف المراكز القانونية للمستأجرين في المناطق المختلفة، واختلاف قيمة الإيجار بكل عقد، رافضا معاملة مستأجر لغرفة في الزمالك، باعتباره مستأجر في منطقة متميزة، ومعاملة مستأجر لوحدة سكنية مساحتها 300 متر في حي شعبي، كمستأجر بمنطقة اقتصادية.
وأشار في تصريحات لـ”البورصجية” إلى ترقب المستأجرين تشكيل اللجان وبدء عملها، تمهيدا للطعن على قراراتها أمام القضاء الإداري ومجلس الدولة، إضافة للطعن بعدم دستوريتها.
واتفق شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، مع الرأي السابق، واصفا تشكيل لجان الحصر، بأنه قرار باطل، متعهدا بالطعن على تشكيلها والقرارات الصادرة عنها أمام القضاء، وعدم التعامل مع قراراتها إلا بحكم محكمة، باعتبار أن القضاء هو الملاذ الأول والأخير للمستأجرين.
