أكد د.احمد فكرى رئيس مجلس ادارة شركة «كونتكت للتطويرالعقارى»، أن القطاع العقاري من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، لما له من دور كبير في النهوض بالاقتصاد المصري، خاصة في ظل خطة التنمية الشاملة التي اتخذتها الدولة المصرية لبناء الجمهورية الجديدة.
اوضح فكري إنه يجب تحديد مشاكل القطاع، مؤكدا أنه القطاع العقارى هو المستفيد الأول من التضخم، باعتبار أن العقارات تعد أحد أفضل الأدوات التي يستخدمها المواطنون لحفظ قيمة أموالهم.
جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة بعنوان “جاذبية السوق المصرية للشركات العربية والأجنبية” من مؤتمر المال للتطوير العقاري السابع.
واضاف فكري، أن الظروف الاقتصادية الحالية وهي الركود التضخمي، أدت إلي وجود ارتفاع في الاسعار وتراجع في الطلب، وهذا له تأثير على شركات التطوير العقاري مما يخلق مشاكل ومخاطر نظرا لارتفاع مواد البناء، وارتفاع تكلفة اقامة المشروعات.
وتابع فكري، يجب اتباع سياسة البيع الرشيدة، وفكرة ان في شركة تطوير عقاري باعت 100% من مشروعها، هذا لن يكون في صالحهم بشكل كبير نظرا لارتفاع الاسعار.
واشار إلي أن الفجوة التمويلية الموجودة لدي كل شركة نظرا لتأثر الطلب، قائلا: نحتاج إلي حلول تمويلية من كل البنوك، وعلى اثر الازمة العالمية في 2008، لذلك يجب أن يكون هناك نظرة في هذا الملف.
وأكد انه يجب ان يكون هناك تيسيرات تمويلية للشركات حتي لا تكون تحت ضغط، لعدم البيع بأسعار منخفضة، ويجب ان يكون هناك حل لحلول تمويلية لسد الفجوات التمويلية، حيث ان إرتفاع الاسعار يتراوح من 50 و60%.
إذ أن المطور العقاري يقوم بعدة أدوار منها التطوير والمقاول والتمويل، رغم أن مهمته تتركز على التطوير العقاري فقط، وهو ما يتطلب توفير كيانات مسئولة عن تنفيذ هذه المهام، مثل توفير جهات تمويل سواء بنوك أو صناديق عقارية.
وقال فكري، أنه يجب توطين صناعة التطوير العقاري، مع إيجاد صناعات محلية بديلة للاستيراد لمستلزمات الانتاج للقطاع الصناعي، وتغيير فكر من حمايتها إلي دعمها لتلك الصناعات، متسائلا: لماذا لا توجد رخص صناعية جديدة لمستثمرين اجانب بحوافز عديدة؟.
مضيفا أن هناك قطاعات تحتاج المزيد من الدعم مما تعمل على تخفيف الضغط على المطورين العقاريين، متابعا: القطاع يحتاج دعم من الدولة في مستلزمات الانتاج والدعم التمويلي.
اشاد فكرى إلى أهمية التيسيرات الأخيرة التي قامت بإصدارها شركة العاصمة الإدارية الجديدة، للمشروعات الخاصة بالمطورين العقاريين في العاصمة الجديدة، حيث تدعم بشكل كبير استمرار تنفيذ المشروعات، كما تمثل ضمانا لنجاحها والحفاظ أيضا على استثمارات العملاء.
مشيرا إلى أن هذه القرارات تشجع المستثمر الأجنبي على الاستثمار في مصر، وتؤكد على وجود إدارة قوية تحمي المستثمر والاستثمارات الأجنبية وتتفهم الظروف المختلفة
