مطالب لتجاوز أزمة التمويل وأسعار الخامات.. «ماكيت» من المطورين لإعادة بناء السوق العقارية

طالب عدد من المطورين العقاريين والمقاولين بحلول جذرية وسريعة لمواجهة التحديات الراهنة من ارتفاع أسعار الخامات وارتفاع أن معدلات الفائدة في ظل انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية.

وفي هذا الإطار، قال المهندس أحمد عادل لطفي عضو مجلس إدارة مجلس العقار المصري، وعضو شعبة الإستثمار العقاري بإتحاد الغرف التجارية، أن هناك مناقشات تتم حاليا بين الحكومة ومجلس العقار المصري، لتخفيف وطأة ارتفاع أسعار مواد البناء على المطورين العقاريين، ومناشدتهم لتفعيل عدة آليات لتجاوز هذه الأزمة.

وأضاف لطفي للبورصجية أن تحديد أسعار السلع الرئيسية للمطورين ولو لمدة معينة على رأس هذه الآليات المقترحة، بالإضافة إلى توفير آلية أكثر سهولة لتمويل المنتح العقاري، وتمويل الوحدات تحت الإنشاء أيضا، بالإضافة إلى إنشاء مبادرة على غرار مبادرة القطاع السياحي بفائدة منخفضة لفترة محددة تيسيرًا على المطور.

وأضاف لطفي أن هناك توجها من المطورين العقاريين وزيادة كبيرة في القطاع التجاري، لتلبية الطلب الكبير من العملاء خاصة على الجزء الطبي، مما سيؤدي إلى حدوث طفرة كبيرة في التجاري والخدمي، وذلك بعد أن أثبتت هذه المشروعات نجاحها، وتحقيقها الكثير من العوائد والأرباح.

وأشار لطفي إلى قيام مجلس العقار المصري بإرسال خطاب إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتفعيل آلية البيع بالدولار، مؤكدا على أهميتها في جذب العملة الأجنبية، مما يعود بالنفع على الدولة والمستثمرين العقاريين أيضا.

وناقشت وزارة الإسكان الأسبوع الماضي مع عدد من المطورين العقاريين بالسوق المحلي آليات تنفيذ المبادرة المقترحة لتصدير العقار المصري، سواء للمصريين بالخارج، أو العرب والأجانب، لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المصرية. وأكد الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات أن مصر سوق واعدة للاستثمار العقارى، والفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات، نظراً لما تشهده منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، من نهضة عمرانية وحضارية غير مسبوقة، سواءً من خلال إنشاء المدن الجديدة، ولا سيما مدن الجيل الرابع، أو مشروعات الطرق القومية والبنية التحتية، وتطوير المناطق العشوائية، وتطوير القاهرة التاريخية، وغيرها من المشروعات التنموية المتنوعة.

ومن جانبه، قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن السوق العقاري المصري يشهد حالة من الارتباك نتيجة لارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي وارتفاع اسعار مواد البناء بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة مما ادى إلى عدم وضوح الرؤية في تسعير بيع الوحدات .

وأضاف في تصريحاته للبورصجية أن القطاع العقاري يعمل بنوع من التحوط نظرا لارتفاع اسعار الدولار و مواد البناء في عمليات البيع ومنها شراء مستلزمات ومواد البناء بكميات كبيرة و وقف البيع في بعض المشروعات أو تأجيل بيع بعض وحدات المشروع واعتبارها وعاء ادخاري يحافظ على سير العمل بالمشروع إذا ارتفعت الاسعار بنسب كبيرة غير متوقعة كما هو الوضع الحالي أو العمل على تقليل مدة الأقساط مع العملاء بحوافز مرضية .

وطالب بعدم بيع الأراضي بالدولار مرجعا ذلك بتحقيق أثر سلبي على السوق بشكل عام لانه سيفتح باب لجميع الشركات للتعامل بالدولار، وهذا ينعكس على ارتفاع الاسعار و زيادة الطلب على الدولار و ارتفاع سعره بالسوق الموازي .

واقترح بيع الأراضي للمطورين العقاريين بأقساط 10 سنوات ومقدم 5% كما يفعل المطورون في بيع وحداتهم للعملاء خاصة أن سعر الأرض يمثل 50%من تكلفة المشروع مع التسريع و في منح التراخيص اللازمة لبدء المشاريع وحل التحديات التي تواجه التسجيل العقارى. و بالنسبة للمشروعات الجاري تنفيذها اقترح إعفائها لمدة عام جديد من 50% من الفوائد المستحقة على الاراضي الخاصة بمشروعات التطوير العقاري.

ودعا أيضا إلى منح تسهيلات ائتمانية للمشروعات العقاري تحت الانشاء مثل إقراض البنوك لشركات التطوير العقاري مقابل الشيكات الآجلة من العملاء مع تحمل المطور فائدة البنك نظير قيمة الإقراض .

كما طالب بضرورة إلغاء رسوم الإغراق على واردات الحديد وفتح الاستيراد لاحداث توازن بالسوق و خفض سعر الحديد الذي تخطي سعر الطن فيه حاجز 60 ألف جنيه، بالإضافة إلى منح مدد إضافية للمطورين في تسليمات المشروعات الخاصة بالعاصمة الادارية وكذلك المشروعات الحكومية .