يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض رسوم إغراق مبدئية نسبتها 15.6% على واردات الصلب المسطح الساخن من مصر وعدد من الدول بداية من 7 أبريل المقبل على أن يواصل دراساته للوضع والوصول لقرار نهائي في أكتوبر المقبل.
ووفق بيان للمفوضية الأوروبية فأن للاتحاد الأوروبي سيفرض رسومًا إضافية 25% على الكميات التي تزيد عن 894 ألف طن خلال 18 شهرًا تبدأ من يناير 2025 وحتى يونيو 2026 مع وجود سقف ربع سنوي يبلغ 45.3 ألف طن في الربع الأول من العام الحالي و140.3 ألف طن في الربع الثاني وترتفع هامشيًا إلى 143.2 ألف طن لكلا من الربعين الثالث والرابع من العام وفي الربع الأول من 2026 تصل إلى 140.2 ألف طن وفي الربع الثاني تبلغ 141.7 ألف طن.
وأشارت المفوضية في إخطار لمنظمة التجارة العالمية أن صادرات الصلب الصينية زادت بقوة للأسواق في آسيا وأفريقيا والتي بدورها أعادت التصدير إلى الاتحاد الأوروبي ما تسبب في إغراق السوق الذي تراجع فيه الطلب.
وقالت المفوضية في بيان لها الأسبوع الماضي إن الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب والألمونيوم ستؤثر على صادرات الاتحاد الأوروبي بقيمة 26 مليار يورو أي حوالي 5% من إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي من السلع إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
من جانبها قالت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات إن عزم الاتحاد الأوروبي فرض رسوم الإغراق على وارداته من الصلب المسطح الساخن يعد إجراءً حمائيًا للمصانع الأوروبية التي ستخسر الكثير من المبيعات في حالة توقف صادراتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعدما فرضت الأخيرة رسومًا جمركية على واردات الصلب بنسبة 25% لذلك يرى الاتحاد الأوروبي أنه يجب إضعاف المنافسين للمصانع الأوروبية داخل الاتحاد لاستمرار عمليات التشغيل والإنتاج.
وأوضحت الغرفة أن الاتحاد الأوروبي سيفرض رسوم إغراق على كل الموردين وليس مصر فقط حيث يدرس فرض رسوم على الشركات الفيتنامية بنسبة 12.1% فيما ستصل الرسوم على الشركات اليابانية إلى 33%.
وتتوقع الغرفة أن تتراجع صادرات مصر من الصلب خلال العام الحالي بنسبة كبيرة جدًا بسبب في حال تطبيق رسوم الإغراق من الاتحاد الأوروبي على صادرات الصلب المسطح الساخن المصرية بالإضافة إلى الرسوم الجمركية التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي على كل واردات بلاده من الصلب والألومنيوم بنسبة 25%.
وطالب عدد من الصناع والمستثمرين الحكومة بسرعة التحرك العاجل حول بيان المفوضية الاوروبية بفرض رسوم اغراق علي صادرات الصلب المسطح الساخن المصري مؤكدين على أنه ينبغي ايجاد حلول والتوصل لاتفاقات وتفاهمات مع الاتحاد الأوربي بشأن قرار مراجعة رسوم الحماية المفروضة على الواردات المصرية من منتجات الصلب “أطوال ومسطحات” وذلك في إطار الإجراءات التي تتطلبها مثل تلك التحقيقات.
وقال المجلس التصديري لمواد البناء إنه سيبحث تأثير البيان علي صادراته والتي تضم الحديد والصلب كما سيتواصل مع الجهات الحكومية المعنيه لسرعة التحرك في الموضوع.
وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية إن هناك حربًا اقتصادية بين عدد من دول العالم ومنها الاتحاد الأوروبي لحماية الصناعات الوطنيه المختلفه وهو ما تسبب في تأثير على الصناعات والقطاعات على مستوي العالم مشيرًا إلى أنه لن يستطيع حساب تأثير القرار إلا إذا تم تطبيقه وقد تتوصل الجهات المصرية لاتفاقيات مع الجهات الاوروبيه لتفادي تأثيره علي الصناعه المصرية.
وأوضح أنه حال إقرار الدراسة وتنفيذ القرار فسيكون له تأثير سلبي على الصادرات المصرية لاسيما وأن صادرات الحديد المصري تشكل نسبة هامة في اجمالي صادرات مصر مؤكدًا على ضرورة تحرك الحكومة وبقوة لحماية صناعاتها وصاداراتها قبل تطبيق القرار بالاضافة الي دعم الصناعة المحلية في الاسواق الخارجية.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي استقبل 2.2 مليون طن من مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن خلال العام الماضي من ثلاث دول مصر واليابان وفيتنام وهو ما يمثل 25% من إجمالي الواردات وفق الاتحاد العربي للحديد والصلب.
وتراجع السعر العالمي من الصلب المسطح الساخن بنسبة 15% خلال الربع الأول من العام الحالي مسجلًا 500 دولار للطن بدلًا من 590 دولارا في نهاية العام الماضي.
