اقتصادسياحة وسفر

مصلحة الضرائب تطمئن المستثمرين وتُؤكّد دعمها لبيئة الاستثمار

عقدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، لقاء مع دومينيك جوه، سفير دولة سنغافورة بمصر، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الدولي وتحفيز بيئة الاستثمار.

رئيس مصلحة الضرائب : 31 مارس الجاري أخر موعد لتقديم الاقرارات الكترونيا

طمأنة المستثمرين:

أكدت عبد العال على حرص مصلحة الضرائب المصرية على طمأنة المستثمرين بدولة سنغافورة، سواء الحاليين أو الراغبين بإنشاء أنشطة استثمارية جديدة بجمهورية مصر العربية، بأن سيتم حل كافة المشكلات والتحديات التي قد تواجههم.

دعم المستثمرين:

أوضحت عبد العال أن وحدة دعم المستثمرين بمصلحة الضرائب المصرية تتولى القيام بحل كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه المستثمرين في ضوء التحديات الاقتصادية وذلك لدعم استقرار الاستثمارات الحالية وجذب استثمارات جديدة.

تقديم الدعم وتذليل التحديات:

أكدت عبد العال أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على أتم استعداد لتقديم كافة سبل الدعم وتذليل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين اثناء استخدام المنظومات المميكنة مثل منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ” Core Taxation “، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني.

تعزيز البيئة الاستثمارية:

أعرب دومينيك جوه، سفير دولة سنغافورة، عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدا بالنجاح الذي تم في مسيرة التطوير بمصلحة الضرائب المصرية، وتقدم بدعوة رشا عبد العال لزيارة سفارة سنغافورة مع رئيس مصلحة الجمارك لتذليل أي تحديات أو معوقات حالية وبعث رسائل طمأنه للمستثمرين الراغبين في ضخ المزيد من الاستثمارات داخل جمهورية مصر العربية.

الدور الفعال لمصلحة الضرائب:

قال دومينيك جوه أن دولة سنغافورة تثمن الدور الفعال الذي تقوم به مصلحة الضرائب المصرية لدعم استثمارات الشركات السنغافورية التي تعمل داخل جمهورية مصر العربية والبالغ عددها ١٠ شركات بإجمالي حجم استثمارات ٤٤١.٩ مليون دولار.

تعديل اتفاقية منع الازدواج الضريبي:

أضاف دومينيك جوه عن رغبته في تعديل اتفاقية منع الازدواج الضريبي مع مصلحة الضرائب المصرية والجاري العمل بها ثم إعادة التفاوض بشأن هذه التعديلات، وتقدم بالشكر على الدعم الدائم المقدم لسفارة سنغافورة من خلال تسهيل وتسريع إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *