أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن تسهيل وتطوير إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، وذلك في إطار سعيها لتحسين مناخ الاستثمار المحلي والتيسير على المستثمرين.
الضرائب : مليار فاتورة إلكترونية تم إرسالها على المنظومة
المدة الزمنية لرد الضريبة
أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبد العال، أن مدة رد ضريبة القيمة المضافة لا تزيد عن 45 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات اللازمة. وتلتزم المصلحة باستلام طلبات رد الضريبة مرفقًا بها كافة المستندات، وتخضع المراجعة لمدة خمسة أيام عمل.
في حال عدم استيفاء المستندات
في حال عدم توافر كافة المستندات، يتم إخطار طالب الرد بالمستندات الناقصة خلال خمسة أيام عمل، ويجب عليه توفيرها خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره.
المستندات اللازمة
دعت رشا عبد العال الممولين إلى ضرورة الالتزام بتقديم المستندات الداعمة لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة، حتى لا يتعرض الطلب للرفض. ويمكن الاطلاع على قائمة المستندات اللازمة من خلال الرابط التالي: [رابط المستندات].
حالات رد الضريبة على القيمة المضافة
أوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن حالات رد الضريبة على القيمة المضافة تشمل:
- الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التي يتم تصديرها.
- الضريبة التي حُصِلت بطريق الخطأ.
- الضريبة السابق سدادها على الاتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة.
- الضريبة التي يتحملها شخص غير مقيم مسجل بموجب نظام تسجيل الموردين المُبسط لأغراض تأدية نشاطه داخل البلاد.
- الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية في الحالات التالية:
- اختلاف فئة الضريبة بين المدخلات والمخرجات.
- تراكم الضريبة على المخزون في حساب المسجل.
- البيع للجهات المعفاة المسموح قانوناً بخصم الضريبة على مدخلات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة المباعة
الهدف من التسهيلات
تهدف هذه التسهيلات إلى تحسين مناخ الاستثمار المحلي، وتشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، مما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
