تعد مصلحة الرقابة الصناعية أحد الأذرع التنفيذية الرئيسية لوزارة الصناعة، حيث تلعب دورًا محوريًا في مراقبة جودة المنتجات الصناعية والتأكد من التزام المصانع بأعلى معايير الجودة والسلامة، بدءًا من دخول الخامات إلى المصانع وحتى خروج المنتج النهائي للطرح في الأسواق.
ويعكس هذا الدور التزام الدولة بـ رفع جودة المنتج المحلي وزيادة قدرته التنافسية عالميًا، وحماية المستهلك المصري من المنتجات غير المطابقة للمواصفات، فضلًا عن دعم التنمية الصناعية المستدامة.
وتشمل اختصاصات المصلحة منح تراخيص المراجل البخارية والآلات الحرارية، متابعة استخدام مستلزمات الإنتاج المستوردة وقطع الغيار، إصدار شهادات اعتماد مراكز الخدمة والصيانة للسلع المعمرة، ومنح تراخيص نقل وتداول المواد والنفايات الصناعية الخطرة. كما تتولى متابعة مواد التعبئة والتغليف ومنح شهادات تسجيل للمطابع للحد من المنتجات مجهولة المصدر أو غير المرخصة.
وتتعاون المصلحة مع جهات حكومية متعددة مثل مصلحة الجمارك، مصلحة الضرائب، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، هيئة الدواء، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، لضمان الاستخدام القانوني للمواد الكيميائية والمواد ثنائية الاستخدام، وتقدير الرسوم والضرائب، وحماية حقوق الدولة والمستهلك.
كما تهتم المصلحة بحماية حقوق المواطنين عبر متابعة شكاوى المستهلكين المتعلقة بعيوب التصنيع، وتوفير عدة قنوات لتلقي الشكاوى، تشمل مكتب خدمات المواطنين، الخط الساخن (19873)، والبريد الإلكتروني ([email protected])، بالإضافة إلى متابعة عمليات إعادة التدوير للرسائل المستوردة للتأكد من استخدامها وفق الغرض المصرح به.
وقد أسفرت جهود المصلحة عن تحقيق نتائج ملموسة في رفع جودة المنتج المحلي، تقديم الدعم الفني للمصانع، وزيادة نفاذ الصادرات المصرية للأسواق العالمية من خلال منظومة دعم وتشجيع الصادرات والدراسات الفنية المتخصصة.
