قالت مصلحة الجمارك المصرية في بيان صادر عنها ، أن دور مصلحة الجمارك في تسعير السجائر، يقتصر على تطبيق القوانين واللوائح الجمركية، وغيرها من القوانين و القرارات ذات الصلة لتحديد قيمة الضرائب أو الرسوم.
وقالت ، أن الضريبة الجمركية يصدر بها قرار رئيس الجمهورية وذلك بإصدار التعريفة الجمركية محدد بها بيان بنسبة الضرائب الجمركية لكل بند على حدى كل خمس سنوات .
وفيما يتعلق بالضريبة الجمركية على السجائر قالت المصلحة ، أنها ضريبة نوعية على حسب الوزن، وهي ثابتة نسبياً حيث تبلغ ١٠٠ جنيه على كل كيلو جرام ، ومتوسط وزن علبة السجائر ١٨ جرام، علما بانها لم تتغير منذ فترة كبيرة.
وقال البيان الصادر عن مصلحة الجمارك ، أن ضريبة القيمة المضافة تخضع السجائر بقيم متدرجة، والتي ترتبط بسعر البيع طبقا لقانون القيمة المضافة رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٣ وهي كالتالي (٤ جنيه للسجائر اقل من ٣١ جنيه – ٧ جنيه للسجائر من ٣١ الى ٤٥ جنيه – ٧.٥ جنيه للسجائر التي يبلغ سعرها أكثر من ٤٥ جنيه)، وتفرض رسوم إضافية على السجائر مثل دعم الطلبة ١٠ قروش على كل علبة سجائر٬ تامين صحي ١.٥ لكل علبة سجائر٬ أرباح تجارية وصناعية ١ ٪.
وأشار البيان ، أن العوامل المؤثرة في تغير سعر بيع السجائر يتمثل فيه السعر الأساسي الذي يحدده المنتج أو المستورد يؤثر بشكل كبير على السعر النهائي للمستهلك .
وقالت، قد يكون للأزمات العالمية، وارتفاع أسعار النقل(النولون)، والتضخم، تأثير على تكلفة الإنتاج والاستيراد، و قد يلجأ بعض التجار إلى تخزين السجائر لرفع الأسعار.
و مصلحة الجمارك المصرية تختص فقط في تنفيذ القرارات والقوانين وتحصيل الضرائب والرسوم للعديد من الجهات والمصالح مثل (جهات العرض – مصلحة الضرائب – الدمغة والموازين) وذلك دون التدخل في تحديد فئات او قيمة هذه الضرائب أو الرسوم .
