تجارة وصناعة

مصر واليابان توسّعان شراكتهما في مترو الأنفاق.. أول قطار للخط الرابع يصل مايو 2026

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع السيد جونيشيرو ناكاتسوكا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “ميتسوبيشي ماشينيري” اليابانية، لبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين في مجال مترو الأنفاق، في إطار دعم الشراكات الدولية لتطوير منظومة النقل الجماعي في مصر، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق.

وشهد اللقاء تأكيدًا من الوزير على أهمية الشراكة مع ميتسوبيشي في تحديث وتوريد قطارات مترو الأنفاق، مشيرًا إلى المشروع الجاري لتأهيل 35 قطارًا للخط الثاني و23 قطارًا للخط الأول، بهدف تحسين مستوى الخدمة وزيادة أعداد الركاب والعوائد المالية لشركة تشغيل المترو.

كما ناقش الطرفان تطورات تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو، الذي تشارك فيه ميتسوبيشي بتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية والورشة إلى جانب توريد 23 قطارًا مع تقديم خدمات الصيانة لمدة عامين، ومن المقرر وصول أول قطار في مايو 2026، على أن يتم تسليم باقي القطارات وفق الجدول الزمني المتفق عليه.

وأكد الوزير على تطلع الدولة إلى توطين صناعة القطارات داخل مصر، عبر إقامة مصنع محلي أو من خلال شراكات استراتيجية مع شركات مصرية مثل “نيرك” أو “سيماف”، في خطوة تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات.

ويمتد الخط الرابع للمترو في مرحلته الأولى بطول 19 كيلومترًا ويضم 17 محطة، تربط بين حدود مدينة 6 أكتوبر وحتى محطة الفسطاط، مرورًا بمحطات استراتيجية مثل المتحف المصري الكبير وميدان الجيزة ومحطة الملك الصالح، ليتكامل مع الخطين الأول والثاني.

كما يجري حاليًا دراسة تنفيذ المرحلة الثانية من الخط بطول 31.8 كم بعدد 21 محطة، والمرحلة الثالثة بطول 16.3 كم لربط محطة حدائق الأشجار بميدان الحصري لخدمة الكثافات السكانية العالية، إلى جانب دراسة المرحلة الرابعة التي ستمتد حتى مطار العاصمة الجديدة بطول 38.7 كم، لتتكامل مع شبكة القطار الكهربائي الخفيف (LRT).

واختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على أهمية توسعة شبكة مترو الأنفاق باعتبارها ركيزة رئيسية في تسهيل حركة المواطنين وربط المناطق العمرانية، مشيرًا إلى أن الخط الرابع وحده من المتوقع أن ينقل نحو 1.5 مليون راكب يوميًا عند اكتماله، مما يعزز جهود التنمية المستدامة ويدعم الاقتصاد الوطني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *