بحث الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع جاجات براكاش نادا، وزير الصحة والكيماويات والأسمدة الهندي، سبل توسيع آفاق التعاون بين البلدين في مجالي الصناعة والنقل، بحضور السفير سوريش ريدي، سفير الهند لدى مصر، وعدد من ممثلي الشركات الهندية، إلى جانب الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعدد من قيادات الوزارتين.
وأكد الوزير خلال اللقاء ترحيب مصر بالتعاون مع الشركات الهندية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة داخل السوق المصري، خاصة في الصناعات الواعدة التي تستهدفها وزارة الصناعة لتلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الصادرات. وأضاف أن هذه الخطوة تمثل فرصة لنقل التكنولوجيا الهندية المتقدمة إلى السوق المصري، بما يدعم توجه الدولة نحو التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.
وأشار الوزير إلى وجود فرص استثمارية متميزة أمام الشركات الهندية في مجالات تصنيع الأسمدة الفوسفاتية والكيماويات والبتروكيماويات، موضحاً أن مصر تمتلك وفرة في المواد الخام مثل الفوسفات، وهو ما يتيح فرصاً لإنشاء مشروعات صناعية مشتركة تستفيد من هذه الموارد لتغطية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج.
وفيما يتعلق بقطاع النقل، شدد الوزير على حرص الدولة على التعاون مع الهند في مجالات الموانئ والنقل البحري والمناطق اللوجستية، مشيراً إلى إمكانية تبادل الخبرات واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة بما يسهم في تطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة منظومة النقل المصرية.
كما وجّه الوزير اللواء شريف الرشيدي، رئيس قطاع شؤون الصناعة، بالتنسيق مع السفارة الهندية في القاهرة لتسريع وتيرة التعاون بين الشركات المصرية ونظيراتها الهندية لضخ استثمارات جديدة في مجالات تصنيع الأسمدة والبتروكيماويات (PVC).
من جانبه، أعرب وزير الصحة والكيماويات والأسمدة الهندي عن تطلع بلاده إلى تعميق العلاقات الاقتصادية مع مصر، مشيراً إلى أن الوفد الهندي يضم عدداً من الشركات المتخصصة في صناعة الأسمدة الفوسفاتية والأدوية التي تسعى لاستكشاف فرص التعاون والاستثمار بالسوق المصري.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان حرص الحكومتين المصرية والهندية على دفع التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب في القطاعات الصناعية والنقلية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات المشتركة، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين بما يعزز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة، ويرسخ مكانة مصر والهند كمحورين صناعيين ولوجستيين مؤثرين في المنطقة.
