استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، المهندس صلاح حامد إسماعيل، وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور بجمهورية السودان، في خطوة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسودان، لبحث آفاق التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين.
وأكد نائب رئيس الوزراء المصري أن العلاقات الثنائية في قطاع النقل تشهد تطوراً ملموساً، مشيراً إلى التزام الدولة المصرية بدعم جهود التنمية في السودان، لا سيما من خلال مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية.
أوضح الفريق كامل الوزير أن النقل النهري يُعد أحد ركائز التعاون الاستراتيجي، حيث تم توقيع بروتوكول بين الهيئة العامة للنقل النهري المصرية وهيئة وادي النيل وسلطة الملاحة النهرية السودانية، لتطوير الرصيف النهري بميناء وادي حلفا، بقيمة 300 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ بلغت 69%. كما يجري حالياً تزويد وصيانة المساعدات الملاحية بطول 350 كم بين أسوان ووادي حلفا، إلى جانب انعقاد اللجنة الفنية المشتركة للنقل النهري بانتظام.
وأشار إلى التعاون المشترك في مشروع الممر الملاحي “بحيرة فيكتوريا – البحر المتوسط”، حيث تشارك السودان بعضوية اللجنة التوجيهية للمشروع.
أكد الوزير المصري اهتمام القيادة السياسية السودانية بإسناد مشروعات البنية التحتية لشركات مصرية رائدة مثل “المقاولون العرب”، و”النصر العامة للمقاولات (حسن علام)”، مشيراً إلى رغبة الجانب السوداني في تأهيل كباري “الحلفايا” و”شمبات” بولاية الخرطوم، في ظل استعداد القاهرة الكامل لدعم هذه الجهود.
وفيما يتعلق بالموانئ البرية، كشف الوزير عن إجراءات متواصلة لتيسير عبور الأفراد والبضائع من وإلى السودان، من خلال زيادة العاملين والخدمات بمينائي أرقين وقسطل، بالإضافة إلى تسريع عمليات التخليص الجمركي، لتفادي التكدسات.
كما ناقش الجانبان التعديلات التي أقرها السودان على رسوم العبور، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لحل المعوقات التشغيلية والإجرائية على المعابر البرية.
وفي قطاع النقل البري، شدد الفريق كامل الوزير على ضرورة تسهيل إصدار التأشيرات للسائقين المصريين ومد مدتها إلى 6 أشهر متعددة الدخول، مع العمل على تقليص فترات الانتظار بمعابر السودان.
كما أكد الوزير أهمية مشروع الربط السككي بين مصر والسودان، حيث يُجرى حالياً التنسيق لبدء الدراسة الممولة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، تمهيداً للبدء في التنفيذ.
وفي قطاع النقل البحري، أكد الوزير استعداد هيئة ميناء الإسكندرية لتسهيل حركة التجارة مع السودان، كما تم بحث سبل التعاون بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وميناء بورتسودان، لإعداد رؤية تشغيلية متكاملة تعزز الكفاءة التشغيلية وتفتح المجال أمام القطاع الخاص المصري للمساهمة.
وأوضح الوزير أن هذا التوجه يعزز التعاون الإقليمي ويرفع من مساهمة الموانئ في حركة التجارة والخدمات اللوجستية على مستوى المنطقة.
واختتم الفريق كامل الوزير اللقاء بالتأكيد على أن التنسيق المشترك في قطاع النقل يفتح آفاقاً رحبة للتكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة، مجدداً التزام مصر بتقديم كل أوجه الدعم للأشقاء في السودان خلال هذه المرحلة.
من جانبه، أعرب الوزير السوداني عن سعادته بالزيارة، واصفاً اللقاء بأنه شكل فرصة حقيقية لمناقشة أولويات التعاون المشترك، مشيداً بقدرات الشركات المصرية في مجالات النقل والبنية التحتية، ومؤكداً أن الشراكة مع مصر تمثل خياراً استراتيجياً لتحقيق التنمية والتكامل بين البلدين.
