أكدت مصر والسودان على موقف موحد بخصوص أمنهما المائي، معبرتين عن قلقهما المشترك إزاء الخطوات الإثيوبية الأحادية المتعلقة بسد النهضة، وذلك في ختام اجتماع وزاري انعقد اليوم الأربعاء في القاهرة.
واجتمع وزراء الخارجية والري من البلدين ضمن آلية “2+2” التشاورية، حيث قاد الوفد المصري كل من وزير الخارجية “بدر عبد العاطي” ووزير الموارد المائية والري “هاني سويلم”، بينما ترأس الوفد السوداني كل من وزير الدولة بوزارة الخارجية “عمر صديق” ووزير الزراعة والري “عصمت قرشي”.
وشدد الجانبان على أن الأمن المائي لمصر والسودان يمثل قضية واحدة غير قابلة للتجزئة، مؤكدين على ضرورة تأمين حصتهما الكاملة من مياه النيل، كما اتفقا على أهمية تنسيق المواقف في جميع المحافل الإقليمية والدولية بما يخدم مصالحهما المائية المشتركة، وفقاً للقانون الدولي والاتفاقيات القائمة.
كما أعربت مصر والسودان عن رفضهما التام لأي إجراءات أحادية في حوض النيل الشرقي من شأنها تهديد مصالحهما، وأكدتا أن سد النهضة الإثيوبي يمثل “تهديداً مستمراً” لاستقرار الحوض، محذرتين من الآثار “الجسيمة” لعمليات الملء والتشغيل غير المنظمة، وداعيةً إثيوبيا إلى تغيير سياستها لاستعادة التعاون بين دول الحوض.
كما شدد الجانبان على أن قضية السد تظل مشكلة بين الدول الثلاث “مصر والسودان وإثيوبيا” ورفضا أي محاولات لإقحام باقي دول الحوض في هذا الخلاف.
وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أكد الجانبان على التزامهما بدعم استعادة الاستقرار في السودان، مشيرين إلى حرصهما على تعزيز التنسيق المشترك، وفي هذا الإطار، عبرت مصر عن دعمها لجهود الحكومة السودانية في عملية إعادة الإعمار، ورحبت بتعزيز التعاون التدريبي والفني بين الوزارات المعنية بما يخدم هذه الجهود.
واتفق الجانبان على استمرار التنسيق الثنائي، مع الحرص على دعم عمل “الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل” كجهة مرجعية، وعقد اجتماعها القادم في شهر أكتوبر المقبل على هامش أسبوع القاهرة الدولي للمياه.
اقرأ أيضا: شيخ الأزهر: التضامن العربي هو الحل الوحيد للأزمة الفلسطينية
