أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا مشتركًا مع نظيرتيها الجزائرية والتونسية، عقب الاجتماع الوزاري لآلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا الذي استضافته الجزائر، اليوم الخميس، مؤكدة التزام الدول الثلاث بدعم الحل السياسي الليبي – الليبي الشامل تحت رعاية الأمم المتحدة، يفضي إلى استقرار دائم وتنمية مستدامة في البلاد.
ووفق البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، شدد وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس على ضرورة إعادة إحياء المسار السياسي بما يكرّس مبدأ الملكية والقيادة الليبية للحل، مؤكدين أن مستقبل ليبيا يجب أن يصنعه الليبيون أنفسهم دون إملاءات خارجية، وبما يحافظ على وحدة البلاد وسيادتها على أراضيها ومؤسساتها الوطنية.
وأشار الوزراء بحسب البيان إلى أن الأولوية الآن هي تجاوز العقبات الراهنة التي تحول دون إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، تمهّد لمرحلة جديدة من الاستقرار، داعين مختلف الأطراف الليبية إلى تغليب لغة الحوار والحكمة ووضع المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار.
وشدد البيان على أن تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة يمثل حجر الزاوية لأي تسوية سياسية، موضحًا أن الأمن والتنمية يمثلان ركيزتين متكاملتين للاستقرار، وأن أي غياب لأحدهما يُفقد الآخر فاعليته.
وأكد وزراء مصر والجزائر وتونس أن تحقيق التوازن بين جهود استعادة الأمن وبناء المؤسسات وتعزيز التنمية هو السبيل الأمثل لترسيخ الوحدة الوطنية وإعادة ليبيا إلى مسار الازدهار.
وجدد الوزراء رفضهم القاطع لكل أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، معتبرين أنها تعمّق الانقسام وتطيل أمد الأزمة، وطالبوا بانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، ودعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة، إلى جانب جهود توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية.
ودعا وزراء مصر والجزائر وتونس إلى استمرار التنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية لضمان تكامل الجهود الإقليمية والدولية. وأشادوا بدور الجزائر داخل مجلس الأمن في الدفاع عن الموقف العربي المشترك، وبمساعيها لتسليط الضوء على مسؤولية المجتمع الدولي في حماية أصول الشعب الليبي وإدارة ثرواته بشكل عادل وشفاف.
اقرأ أيضا: السيسي يستقبل رئيس قرغيزستان لبحث التعاون والعلاقات الثنائية
