شهدت قاعة المسرح بمجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة انعقاد منتدى الأعمال المصري الجزائري في السادس والعشرين من نوفمبر 2025، وسط حضور رفيع المستوى من قيادات الحكومتين وقطاع المال والأعمال في البلدين.
وألقى أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، كلمة شاملة أكد خلالها أهمية هذا اللقاء في ظل الظروف العالمية المتغيرة والتحديات الاقتصادية التي تمر بها المنطقة.
وأوضح الوكيل أن منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط تتعرض لضغوط غير مسبوقة، تتراوح بين التوترات الجيوسياسية وما تشهده فلسطين من معاناة متواصلة، مرورًا بتأثيرات التغير المناخي على صادرات الطاقة، وندرة المياه، والحروب التجارية، وتعطل سلاسل الإمداد العالمية.
وأشار إلى أن هذه التحديات تفرض واقعًا معقدًا على اقتصادات دول المنطقة، لكنها في الوقت ذاته تتيح فرصًا كبيرة يجب استثمارها عبر الشراكة والتكامل.
وأكد رئيس اتحاد الغرف أن مجتمع الأعمال ينظر إلى الفرص قبل التحديات، داعيًا إلى تعزيز التعاون المصري الجزائري في أربعة محاور رئيسية، من بينها تعميق التكامل في الصناعة والزراعة والطاقة والنقل متعدد الوسائط وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، بالإضافة إلى التوسع في مشاريع البنية التحتية والاستفادة من التجربة المصرية في إنشاء المدن الجديدة والموانئ وشبكات الطرق والمشروعات الإنتاجية الكبرى.
كما شدد على ضرورة تعظيم التعاون الثلاثي القائم على التكامل الصناعي واللوجستي بهدف الوصول بصادرات مشتركة إلى أسواق الجوار، إلى جانب تطوير الاستثمارات الثنائية ليس فقط في المنتجات النهائية وإنما في مستلزمات الإنتاج، وتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة وتيسير الإجراءات وتوحيد المواصفات.
وتحدث الوكيل من القلب – كما قال – باسم مجتمع الأعمال المصري، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الشراكة الاستراتيجية مع الجزائر تمثل إرادة شعبية قبل أن تكون توجها سياسيًا. وأضاف أن القطاع الخاص في البلدين يمتلك رغبة صادقة في بناء شراكات تنموية حقيقية تقوم على خلق قيمة مضافة وفرص عمل، عبر منح الأفضلية التجارية المتبادلة، ودعم التصنيع المشترك، والدخول في شراكات صناعية وخدمية، فضلًا عن التعاون في مشروعات البنية التحتية والاستثمار العقاري والسياحي بآليات تضمن أكبر نسبة مكوّن محلي ممكن.
وأشار الوكيل إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر، رغم نموه بنسبة 16.8% وتجاوزه مليار دولار، يظل أقل بكثير من حجم الفرص المتاحة، لافتًا إلى أن الاستثمارات المصرية في الجزائر تخطت خمسة مليارات دولار خلال السنوات الأربع الماضية، بالإضافة إلى مشروعات جديدة تتجاوز قيمتها ثمانية مليارات دولار، إلى جانب حجم أعمال في البنية التحتية تخطى تسعة مليارات دولار نفذتها خمس شركات مصرية كبرى. ودعا إلى زيادة عدد الشركات المصرية العاملة في السوق الجزائري وتعميق الشراكة بين مجتمعَي الأعمال في البلدين.
وفي ختام كلمته، دعا الوكيل المشاركين في المنتدى إلى استغلال هذا اللقاء في بناء تحالفات قوية تعزز مسارات التجارة والإعمار والاستثمار المشترك، بما يخدم مصالح الشعبين ويحقق التنمية المنشودة، مؤكدًا ثقته في قدرة مصر والجزائر على المضي قدمًا نحو مستقبل اقتصادي أكثر تكاملًا واستدامة.
