قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إنه لأول مرة في مصر يتم وضع حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص لحماية العمال، وإن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يحقق توازن بين الحفاظ على المؤسسات والحفاظ على حقوق العمال.
وأوضحت وزيرة التخطيط، خلال مؤتمر حكاية وطن “بين الرؤية والإنجاز”، اليوم السبت، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان جزء أصيل من خطة التنمية.
وتابعت: “نتعاون مع كبرى المؤسسات المحلية والدولية لتنفيذ مخطط تنمية الدولة “، مضيفة: “عملنا على رفع كفاءة مؤسسات الدولة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن”.
وأشارت إلى أن مصر كانت سباقة في تبني الأجندة التنموية للأمم المتحدة، متابعة: “نستهدف تحقيق معدلات نمو مستدام بنسبة من 7% إلى 8%، وقبل الأزمة الروسية الأوكرانية حققنا 6.6 معدل نمو”.
واستطردت: “حققنا 40% مشروعات خضراء العام الحالي، ونسعى للوصول إلى 50% العام القادم”.
واستكملت: “كان لابد من تكثيف الاستثمارات العامة والتي زادت من 110 مليار جنيه إلى تريليون و50 مليار جنيه”.
ولفتت إلى أن مصر قفزت 19 مركزًا في تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة.
وأضافت: “نحاول رفع كفاءة ومرونة سوق العمل عن طريق زيادة الملتحقين بالتعليم الفني، ونسعى لأن يكون الاقتصاد الوطني أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع التحديات”.
وأشارت إلى أن المرأة المصرية حصلت على تمكين سياسي غير مسبوق خلال السنوات الماضية.
