نفت وزارة السياحة والآثار رسمياً ما تم تداوله مؤخراً بشأن صدور قرار وشيك برفع رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد، وتضمنت الشائعات المتداولة رفع هذه الرسوم من قيمتها الحالية البالغة خمسة وعشرين دولاراً أمريكياً إلى خمسة وأربعين دولاراً، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياحية والإعلامية.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن كل ما تم تداوله عبر بعض الصحف والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة “لا أساس له من الصحة”.
كما أوضحت الوزارة أن اللبس نشأ نتيجة التعديلات التشريعية المشار إليها في القانون رقم 175 لسنة 2025، ويتعلق هذا القانون بفرض رسم على مباني وزارة الخارجية، وقد تضمنت نصوصه تحديد الحد الأقصى فقط لقيمة الرسوم التي يمكن فرضها مستقبلاً، دون أن يشمل تطبيق أي زيادة فعلية أو تغيير على الرسوم الحالية المفروضة على الزائرين الأجانب، ويظل السعر كما هو عليه.
وشددت الوزارة على أهمية تحري الدقة عند نشر الأخبار المتعلقة بالقطاع السياحي، لما له من تأثير مباشر على قرارات المسافرين وشركات السياحة العالمية.
وأشارت مصادر مطلعة في القطاع السياحي إلى أن الجدل نشأ بسبب فهم خاطئ لصيغة القانون الذي يحدد سقفاً أعلى للرسوم، ولا يلزم الحكومة برفعها فوراً، ويُعتبر هذا السقف مجرد إطار مستقبلي تنظيمي، لا يعني تنفيذه بأثر فوري على الزوار القادمين إلى البلاد عبر المنافذ المختلفة.
وشددت على أن أي قرار بزيادة الرسوم، حتى في حدود الحد الأقصى المسموح به قانوناً، سيمر بدراسات متعمقة وشاملة لتأثيره الاقتصادي، ولن يتم اتخاذه إلا بعد التشاور مع كل الجهات المعنية في قطاع السياحة والطيران، لضمان عدم الإضرار بمصالح السياحة المصرية.
تُشكل هذه الفترة بالنسبة للقطاع السياحي المصري إحدى الفترات الحيوية التي تشهد ارتفاعاً في نسب الإشغال والتدفقات السياحية، ويُعزز النفي الحكومي لاستمرار تدفقات الحجز القادمة، ويطمئن شركات الطيران والسفر الدولية بشأن استقرار الإجراءات المالية للدخول.
