وزير الاستثمار: العاصمة الإدارية والعلمين والجلالة نماذج للتنمية المستدامة وجذب الاستثمارات العالمية
قدّم حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا شاملًا تناول خلاله أبرز ملامح المسار الاقتصادي الجديد لمصر، وذلك في إطار فعاليات منتدى الأعمال المصري القيرغيزي والمائدة المستديرة الاقتصادية المشتركة.
وأكد الوزير أن مصر نجحت خلال العقد الماضي في تنفيذ أضخم برنامج للتنمية العمرانية والبنية التحتية في تاريخها الحديث، باستثمارات تجاوزت 550 مليار دولار، موضحًا أن هذه الاستثمارات أسهمت في بناء قاعدة إنتاجية قوية وبنية متكاملة قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
طفرة في قطاعات النقل والطاقة والمدن الجديدة
وأوضح الخطيب أن المشروعات القومية العملاقة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، ومدينة الجلالة أصبحت رموزًا للتنمية المستدامة، لما تقدمه من بنية تحتية متطورة تعزز من مكانة مصر الاقتصادية والاستثمارية.
وأشار إلى أن الجهود لم تقتصر على التطوير العمراني فقط، بل شملت أيضًا مشروعات ضخمة في مجالات الطاقة والمياه، من بينها محطات الكهرباء والتحلية التي تُعد من الأكبر في الشرق الأوسط، مما مكّن الدولة من تحقيق فائض استراتيجي في الطاقة وتلبية الاحتياجات التنموية المتزايدة.
استقرار اقتصادي وسياسات نقدية جديدة
وأوضح الوزير أن مصر تبنت نظام استهداف التضخم كأداة رئيسية للسياسة النقدية، مما ساهم في خفض معدل التضخم من 33.3% في مارس 2024 إلى 11.6% في يونيو 2025، مع ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 49 مليار دولار مقابل 40 مليار في العام السابق.
كما أشار إلى أن تحويلات المصريين بالخارج شهدت قفزة كبيرة لتصل إلى 36.5 مليار دولار في عام 2024/2025، مقارنة بـ21.9 مليار في العام الأسبق، مما يعكس قوة الجهاز المصرفي وثقة المواطنين فيه.
إصلاحات مالية وضريبية شاملة
وأكد الخطيب أن السياسة المالية للحكومة تستهدف تحقيق توازن مستدام من خلال ضبط الإنفاق وتعظيم الإيرادات دون فرض أعباء إضافية على مجتمع الأعمال.
وأشار إلى تنفيذ 20 إجراءً رئيسيًا لإصلاح النظام الضريبي، تشمل: “توسيع القاعدة الضريبية العادلة، تسوية المنازعات الضريبية، التحول الكامل إلى النظام الرقمي في التحصيل والفحص”، كما تستهدف الدولة زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% سنويًا، وإنشاء منصة موحدة للتحصيل، بما يعزز العدالة الضريبية ويحفز القطاع الخاص على الاستثمار.
استراتيجية جديدة للتجارة الخارجية
وأوضح الوزير أن مصر تسعى لتكون ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال 3 سنوات، والوصول إلى المرتبة 20 بحلول عام 2030، مع خطة لرفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول العام ذاته.
وأشار إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تمثل الإطار الاستراتيجي لتحديد دور الحكومة في الاقتصاد، بالانتقال من التشغيل المباشر إلى دور تنظيمي ورقابي، مع تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو من خلال الصندوق السيادي ووحدة الطروحات الحكومية.
التحول الرقمي والإصلاح المؤسسي
وأكد الخطيب أن التحول الرقمي أصبح حجر الزاوية في الإصلاح المؤسسي، مشيرًا إلى إطلاق عدد من المنصات الوطنية مثل: “منصة التراخيص المؤقتة، منصة التجارة الخارجية، منصة الكيانات الاقتصادية”، وذلك لتسهيل تأسيس الشركات ومتابعتها إلكترونيًا ضمن منظومة موحدة ومتكاملة.
تحسين ترتيب مصر في التقارير الدولية
ولفت الوزير إلى أن اللجنة الوطنية المعنية بتقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن البنك الدولي، أنجزت 209 إصلاحات تشريعية وتنظيمية ورقمية خلال 9 أشهر فقط، بما يعزز من موقع مصر في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، تمهيدًا لدخولها ضمن أفضل 50 دولة بحلول 2026.
رؤية اقتصادية تنافسية حتى 2030
واختتم الوزير تصريحه مؤكدًا أن رؤية مصر الاقتصادية تقوم على بناء اقتصاد تنافسي منفتح على العالم، يجذب الاستثمارات ويحقق نموًا مستدامًا، مستفيدًا من الموقع الاستراتيجي، والعمالة الشابة الماهرة (أكثر من 31 مليون عامل)، والبنية التحتية المتطورة، واتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، وسوق استهلاكية تتجاوز 110 ملايين نسمة.
وأشار إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بعدد من القطاعات المحورية تشمل: “الزراعة، الصناعات الدوائية، الطاقة الجديدة والمتجددة، البنية التحتية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات اللوجستية والتعدين، مؤكدًا أنها تمثل ركائز للنمو المستدام وتعميق المكون المحلي للصناعة الوطنية.
