واصلت مصر خطواتها الثابتة نحو ترسيخ مكانتها الإقليمية في مجالات النقل والصناعة، حيث التقى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بوفد من البنك الدولي برئاسة المهندس إبراهيم الدجاني، مدير قطاع النقل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسيد جورج بيانكو داريدو، رئيس فريق العمل الجديد لمشروعات النقل بالبنك الدولي، وذلك بحضور قيادات وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية.
استعرض الجانبان خلال اللقاء مسار التعاون القائم بين مصر والبنك الدولي في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية، إلى جانب مناقشة فرص التعاون المستقبلي في مشروعات النقل والصناعة. وأشاد الوزير بالعلاقة المثمرة التي تجمع الجانبين، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على مواصلة التعاون في تنفيذ مشروعات جديدة تخدم المواطن وتدعم الاقتصاد الوطني.
من جانبه، عبّر وفد البنك الدولي عن تقديره للتجربة المصرية في تطوير البنية التحتية، مشيداً بما حققته الدولة من إنجازات ملموسة انعكست على تصنيفها الدولي؛ إذ تقدمت مصر 100 مركز في مؤشر جودة الطرق لعام 2024 لتحتل المركز الثامن عشر عالمياً، كما دخل ميناء الإسكندرية قائمة Lloyd’s List لأفضل موانئ الحاويات في العالم، فيما جاء ميناء شرق بورسعيد في المركز الثالث عالمياً والأول إقليمياً وفق مؤشر أداء موانئ الحاويات (CPPI) الصادر عن البنك الدولي لعام 2024.
وناقش الاجتماع مستجدات مشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، الذي يمثل نموذجاً يحتذى به في الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، حيث اعتبره البنك الدولي من أبرز الممارسات الناجحة في إفريقيا والشرق الأوسط. وأكد المهندس إبراهيم الدجاني دعم البنك لتطوير منظومة تدريب إقليمي تسهم في تأهيل الكوادر المتخصصة في مجالي النقل والصناعة، إلى جانب دعمه لمشروع إنشاء جامعة النقل الدولية وإعداد مناهج علمية متخصصة تغطي مختلف فروع القطاع.
وشدد الوزير على أن العنصر البشري يمثل محوراً أساسياً في خطة التطوير الشاملة، لافتاً إلى الدور الحيوي الذي تقوم به جامعة النقل والمعهد العالي لتكنولوجيا النقل ومعهد وردان في تخريج كوادر قادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة. وأوضح أن مصر تسعى أيضاً لتلبية احتياجات السوق العربي من الخبرات في مجالات النقل والبنية التحتية، مؤكداً عمق الثقة التي تحظى بها الكفاءات المصرية في الدول العربية الشقيقة.
كما تناول اللقاء فرص التعاون في مجال تصنيع الأتوبيسات الكهربائية، في ضوء الجهود التي تبذلها وزارة الصناعة لتوطين الصناعات الاستراتيجية، إلى جانب بحث التعاون المستقبلي في مجال تصنيع الوحدات المتحركة للسكك الحديدية ومترو الأنفاق، مع التأكيد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات الطموحة.
بهذه الخطوات، تواصل مصر تعزيز شراكاتها الدولية لدعم قطاعي النقل والصناعة، بما يسهم في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للتصنيع والخدمات اللوجستية، ويؤكد التزامها بمسار التنمية المستدامة.
