شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات قمة لواندا لتمويل تطوير البنية التحتية في إفريقيا، والتي تستضيفها العاصمة الأنجولية لواندا، حيث أكد التزام مصر الراسخ بدعم التنمية الإقليمية وتعزيز التعاون القاري لتحقيق أجندة إفريقيا 2063.
وخلال مشاركته في جلسة “الممرات الإفريقية: كيفية تمكين وتأهيل المشروعات وتوفير قابلية التمويل والتأثير”، شدد الوزير على أن الأجندة الإفريقية تأتي على رأس أولويات السياسة الخارجية المصرية، مشيرًا إلى أن مصر تفخر بانتمائها الإفريقي وتسعى إلى دعم التكامل الاقتصادي وتوسيع آفاق التعاون بين دول القارة بما يخدم تطلعات شعوبها.
وأوضح الوزير أن مصر تؤمن بأن مشروعات الربط القارية تمثل شرايين الحياة للقارة الطموحة، إذ تسهم في تعزيز التجارة البينية وخلق فرص العمل وتسهيل حركة الاستثمار، مؤكداً أن مصر تولي اهتماماً كبيراً بتلك المشروعات العابرة للحدود كونها السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
وأشار الوزير إلى أن مصر نفذت بالفعل عدداً من المشروعات التنموية والبنية التحتية في أكثر من 23 دولة إفريقية، إلى جانب الارتفاع الملحوظ في حجم التجارة البينية خلال السنوات الأخيرة، لافتاً إلى أن القيادة السياسية المصرية وضعت هدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت ضمن أولوياتها الاستراتيجية.
وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن وزارة النقل أنجزت تنفيذ 7 ممرات لوجستية دولية متكاملة، تربط مناطق الإنتاج المختلفة بالموانئ البحرية عبر وسائل نقل آمنة وسريعة، من بينها: ممر السخنة–الإسكندرية، وممر سفاجا–قنا–أبو طرطور، وممر جرجوب–السلوم، وممر القاهرة–أسوان–أبو سمبل، بما يعزز الربط بين مناطق الإنتاج والأسواق المحلية والإفريقية.
كما استعرض الوزير مجموعة من مشروعات الربط التنموي بين مصر والدول الإفريقية، والتي تنوعت بين مشروعات الربط البري والسككي والبحري، إضافة إلى الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية ومشروعات النقل النهري.
ومن أبرز هذه المشروعات: محور القاهرة – كيب تاون، والربط البري بين مصر وتشاد، ومشروع القطار الكهربائي السريع المصري، ومشروع الربط السككي مع السودان، فضلاً عن تطوير الموانئ البحرية المصرية وإنشاء خطوط ملاحية مباشرة مع موانئ كينية وتنزانية وسودانية وإريترية لتسهيل حركة الصادرات المصرية نحو الدول الحبيسة في القارة.
وأكد الوزير أن مصر، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت سباقة في إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي تمثل أكبر تكتل اقتصادي في العالم منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية، بإجمالي ناتج محلي يفوق 3.4 تريليون دولار، ويضم أكثر من 1.3 مليار نسمة، وهو ما يشكل فرصة تاريخية لتحقيق التحول الاقتصادي المنشود في القارة السمراء.
وأضاف الوزير أن الشركات المصرية باتت تحظى بسمعة متميزة داخل القارة الإفريقية، خصوصًا في مجالات النقل والبنية التحتية والتشييد والبناء، ما يجعلها مؤهلة لتنفيذ كبرى المشروعات التنموية المستقبلية.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن تعزيز التعاون المشترك بين مصر والدول الإفريقية الشقيقة يمثل أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر التنموية، مشيرًا إلى أن الانتماء الإفريقي العميق لمصر يظل ركيزة راسخة في سياستها الخارجية، وعنصرًا محوريًا في بناء مستقبل مشترك قائم على التكامل والنمو المستدام بين شعوب القارة.
