كشفت وزارة التجارة والصناعة عن تفاصيل الحوافز الممنوحة لمصنعي السيارات في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يستهدف بناء قاعدة صناعية قوية تنافسية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات والصناعات المغذية، مع تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الحيوي.
ويأتي البرنامج ضمن استراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في السوق المصري، من خلال تهيئة مناخ استثماري مستقر وجاذب، يوازن بين خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية، إلى جانب دعم الميزان التجاري بتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات.
وحددت الوزارة مجموعة من المستهدفات الطموحة، أبرزها رفع القيمة المضافة المحلية إلى 60%، وزيادة نسبة المكون الصناعي المحلي إلى أكثر من 35%، وتحقيق إنتاج سنوي يبلغ 100 ألف سيارة، فضلاً عن جذب استثمارات جديدة، وتشجيع التحول نحو السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة، وإنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية التنموية.
معايير الحوافز:
تتوزع الحوافز التي يقدمها البرنامج على عدة محاور تشمل:
حافز زيادة القيمة المضافة.
حافز حجم الإنتاج الكمي.
حافز زيادة الاستثمارات الجديدة.
حافز الالتزام البيئي.
حافز تطوير المكون الصناعي المحلي.
حافز تنمية المناطق ذات الأولوية.
اشتراطات الاستفادة:
واشترط البرنامج أن لا يقل الإنتاج السنوي للمصنع عن 10 آلاف سيارة، على أن ينتج من كل طراز ما لا يقل عن 5 آلاف سيارة، بنسبة مكون محلي تبدأ من 20% في السيارات التقليدية وتصل إلى 35% بنهاية فترة البرنامج التي تمتد لسبع سنوات.
أما بالنسبة للسيارات الكهربائية، فيبدأ الحد الأدنى للإنتاج بألف سيارة، ليصل إلى 7 آلاف سيارة في نهاية البرنامج، مع نسبة مكون صناعي محلي لا تقل عن 10% في البداية وتخضع للمراجعة السنوية، ويجري احتساب نصف قيمة الشرائح في حافزي القيمة المضافة والإنتاج الكمي.
كما حدد البرنامج ألا يتجاوز سعر السيارة المستفيدة من الحوافز 1.25 مليون جنيه، وسعة المحرك 1600 سم³، وألا تزيد قيمة الحوافز عن 30% من سعر السيارة تسليم باب المصنع، بحد أقصى 150 ألف جنيه.
ويشترط للحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات العاملة بالغاز الطبيعي أن تصدر شهادة اعتماد من إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية.
كذلك أوجب البرنامج تحقيق حد أدنى للقيمة المضافة المحلية بنسبة 25% من خلال عمليات تصنيعية فعلية، وليس عبر التجميع فقط، مع ضرورة زيادة الإنتاج والمكون المحلي تدريجياً على مدار فترة البرنامج، وخصم جزء من الحوافز في حال ثبات معدلات الإنتاج أو نسب التصنيع المحلي.
وفي خطوة تحفيزية إضافية، يمنح البرنامج مكافأة بقيمة 5 آلاف جنيه عن كل زيادة بنسبة 1% في المكون الصناعي المحلي تتجاوز الحد المستهدف (35%)، بشرط أن تكون الزيادة فعلية من خلال مكونات جديدة أو عمليات تصنيع إضافية.
حوافز للمناطق التنموية والتصدير:
وفي إطار دعم التنمية الإقليمية، نص البرنامج على رد قيمة الأرض بالكامل للمصانع الجديدة في المناطق ذات الأولوية حال تجاوز إنتاجها 100 ألف سيارة تقليدية أو 10 آلاف سيارة كهربائية، كما يتم رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة حالياً بهذه المناطق.
كما أتاح البرنامج للشركات المصدّرة الاستفادة من الحوافز على السيارات الموجهة للتصدير، في خطوة تعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وبذلك، يشكل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في صناعة المركبات، وتحقيق التكامل بين التصنيع المحلي والنمو الاقتصادي المستدام.
