أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الدولة تواصل الدفع بعجلة التنمية الشاملة من خلال رؤية متكاملة تضع النقل والصناعة في قلب أولوياتها، بما يواكب تطلعات المصريين في الداخل والخارج على حد سواء.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «جهود الدولة لرعاية المصريين بالخارج» ضمن النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج، الذي انعقد هذا العام تحت شعار «من كل مكان.. مصر العنوان»، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والإعلاميين، وبمشاركة واسعة من أبناء الجالية المصرية حول العالم.
واستعرض الوزير، خلال كلمته، الجهود الحكومية المبذولة لتطوير شبكة النقل وتعزيز البنية التحتية، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي تجاوز 2 تريليون جنيه منذ عام 2014، وهو ما ساهم في تحديث الطرق والموانئ وربطها بالمناطق اللوجستية والصناعية لتسهيل حركة التجارة وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
وأوضح أن هذه الطفرة في مشروعات النقل جاءت بالتوازي مع خطط عاجلة للنهوض بالصناعة الوطنية، تضمنت حزمة إجراءات شاملة لتسريع منح التراخيص الصناعية وتخصيص الأراضي، بجانب إطلاق حوافز مالية وضريبية وتشريعية جاذبة للمستثمرين، مما أسهم في تشغيل أكثر من 5700 مصنع جديد، وتوفير ما يزيد على 230 ألف فرصة عمل مباشرة، فضلاً عن إعادة تشغيل نحو ألف مصنع كان متوقفًا.
وأشار الوزير إلى أن الدولة أولت اهتمامًا خاصًا بالمدن الصناعية المتخصصة، مثل مدينة الجلود بالروبيكي ومجمع مرغم للبلاستيك، بالإضافة إلى إنشاء 16 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة، بهدف توطين الصناعات المغذية وتعميق التصنيع المحلي.
وفيما يتعلق بدعم الصادرات، لفت إلى أن المؤشرات الأخيرة تعكس نجاح الجهود الحكومية في تحقيق زيادة سنوية بلغت نحو 10% بالصادرات الصناعية خلال النصف الأول من العام الجاري، لتسجل 17.6 مليار دولار مقارنة بـ 16 مليار دولار للفترة ذاتها من العام الماضي.
وفي ختام كلمته، أكد الوزير أن الدولة لن تتوانى عن إزالة العقبات أمام المستثمرين، وأن كل محافظة باتت تضم مناطق صناعية جاهزة للعمل في إطار بيئة استثمارية مشجعة، مع استمرار تقديم الدعم الفني والتمويلي اللازم لتذليل التحديات أمام المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها بكامل طاقتها.
ويعكس هذا التوجه حرص الدولة على تمكين المصريين في الخارج من الاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة، ليكونوا جزءًا فاعلًا من عملية البناء والتنمية، مستفيدين من ما تحقق من مشروعات قومية ضخمة باتت تمهد الطريق أمام اقتصاد عصري متنوع ومستدام.
