أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها وجهت خطابًا رسميًا إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، للتعليق على آخر التطورات المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي، ويأتي هذا الإجراء بعد إعلان إثيوبيا عن انتهاء وتشغيل السد، وهو ما تعتبره القاهرة “إجراءً أحاديًا ومخالفًا للقانون الدولي”.
أوضح وزير الخارجية المصري، الدكتور “بدر عبد العاطي”، أن السد يمثل “إجراءً أحاديًا مخالفًا للقانون والأعراف الدولية”، وأن أي محاولات لإضفاء الشرعية عليه هي “مساعٍ واهية”.
وأكد “عبد العاطي” أن الإجراءات الإثيوبية الأخيرة تُعد خرقًا جديدًا للقانون الدولي، بما في ذلك البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021.
وجددت مصر موقفها الثابت برفض أي إجراءات أحادية الجانب في حوض النيل، مؤكدة أنها لن تعترف بها أو بتقبل أي تبعات لها على مصالح دولتي المصب، مصر والسودان.
وأشار الخطاب إلى أن مصر مارست أقصى درجات ضبط النفس منذ بدء المشروع، واختارت اللجوء إلى الدبلوماسية والمنظمات الدولية، ليس ضعفًا، بل انطلاقًا من إيمانها بأهمية التعاون بين دول حوض النيل.
وفي المقابل، اتهمت القاهرة إثيوبيا بـ”المماطلة في المفاوضات وفرض الأمر الواقع” مدفوعة بـ”أجندة سياسية” لا “احتياجات تنموية”.
وشددت مصر على أنها لن تسمح لأي “محاولات للهيمنة” على إدارة مياه النيل، وأن أي تصورات بأن القاهرة قد تغض الطرف عن مصالحها الوجودية هي “محض أوهام”.
اقرأ أيضا: مصر وإيران.. دعوات لتهدئة إقليمية وحل سلمي للملف النووي
