تتجه أنظار العالم إلى الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، والذي تستضيفه مملكة البحرين يومي 10 و11 يناير الجاري.
ويشارك في الاجتماع وفد مصري برئاسة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ووزراء التجارة والصناعة من الدول الثلاث الأخرى المشاركة في الشراكة، وهي الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية.
يهدف الاجتماع إلى استعراض مستجدات الشراكة، والمراحل التي تم إنجازها، والمشروعات التي تم التوافق عليها، إضافة إلى التصورات حول مشروعات المرحلة المقبلة في الشراكة.
كما سيناقش الاجتماع آليات تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية والحيوية في مصر، وتوقيع اتفاقيات بين شركات صناعية في قطاعات مختلفة.
وتعد الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة مبادرة طموحة تسعى إلى تعزيز التعاون الصناعي بين الدول الأربع المشاركة، وتحقيق أهداف استراتيجية محددة، منها:
- تطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي
- تحقيق سلاسل توريد آمنة ومرنة
- تحفيز النمو القائم على الاستدامة
- دعم نمو وتكامل سلاسل القيمة
- تعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة
أهمية الشراكة:
تتمتع الشراكة الصناعية التكاملية بأهمية كبيرة لدول المشاركة، حيث توفر فرصًا استثمارية واعدة، وتساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين البنية التحتية الصناعية. كما تسهم الشراكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الإقليمي.
توقعات الاجتماع:
يتوقع أن يشهد الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية توقيع عدد من الاتفاقيات والعقود بين الشركات الصناعية في الدول الأربع المشاركة. كما يتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاقيات جديدة بشأن التعاون الصناعي في عدد من القطاعات، بما في ذلك الصناعات الدوائية والغذائية والسيارات والتكنولوجيا.
تؤكد الشراكة الصناعية التكاملية على أهمية التعاون الإقليمي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وتلعب مصر دورًا محوريًا في هذه الشراكة، حيث تعد أكبر دولة مشاركة من حيث حجم الاقتصاد والسكان والقدرة الصناعية.
