أحمد شوقي: سيناريو الخفض مستبعد بسبب الضغوط التضخمية
توقع الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها المقبل، رغم وجود مساحة متاحة لمزيد من الخفض خلال العام الحالي، وذلك في ظل التطورات الأخيرة على صعيد التضخم والسياسات المالية الإقليمية والدولية.
وأوضح شوقي أن الحفاظ على استقرار الأسعار لا يزال من أولويات اللجنة، التي تسعى عبر أدواتها النقدية إلى خفض “فجوة التضخم” الناتجة عن تقلبات الأسعار، و”فجوة الإنتاج” التي تعكس الانحراف في النشاط الاقتصادي عن طاقته الكاملة، مشيراً إلى أن تحقيق مستهدف الوصول إلى معدل تضخم أحادي الرقم بنهاية 2026 بات أقرب في ضوء التراجع النسبي لمعدلات التضخم التي سجلت 13.9% للتضخم العام و10.4% للتضخم الأساسي.
وأضاف أن اللجنة تستخدم أداة سعر الفائدة لتحقيق توازن دقيق بين عدة أولويات تشمل السيطرة على التضخم، دعم النمو الاقتصادي، والحفاظ على جاذبية أدوات الدين الحكومية للمستثمرين الأجانب، مؤكداً أن معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي تقترب من 4% حالياً، ما يعكس مرونة نسبية في الأداء الاقتصادي رغم التحديات.
وحول اتجاه أسعار الفائدة مستقبلاً، قال شوقي إن خفض الفائدة بنسبة 2.25% في الاجتماع الماضي يمنح اللجنة هامشاً جديداً للمناورة، غير أن التطورات الأخيرة – وعلى رأسها ارتفاع معدلات التضخم مجدداً نتيجة خفض الدعم على المحروقات، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط – قد تدفع اللجنة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل، عند مستويات 25% للإيداع و26% للإقراض.
وأشار إلى أن السيناريو البديل الأقل احتمالاً يتمثل في خفض إضافي للفائدة بمعدل 1%، لكن تحقيق هذا السيناريو مرهون بانخفاض واضح في الضغوط التضخمية وعودة الاستقرار الإقليمي والدولي، خاصة في ظل حالة الترقب بشأن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي دخلت في فترة هدوء نسبي لمدة 90 يوماً.
وأكد شوقي أن السياسة النقدية لا تزال تركز على تقييم مستمر للتطورات الاقتصادية والمالية، مع الحفاظ على التوازن بين دعم الاستثمارات وزيادة النمو من ناحية، ومواجهة التضخم وضمان استقرار الأسواق من ناحية أخرى، مشدداً على أن الخفض التدريجي للفائدة قد يُستأنف في وقت لاحق من العام الجاري، إذا ما تحققت الظروف المواتية لذلك.
