قال مصرفيون إن خفض البنك المركزي اليوم لسعر الفائدة سيساهم في زيادة القطاع الخاص لمعدلات الإنتاج وتقليل تكلفة الاقتراض على الحكومة.
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، باجتماعها اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة 2% إلى 22% على الإيداع و23% على الإقراض.
وجاءت خطوة البنك المركزي اليوم بعد أن خفض أسعار الفائدة 3% على مرتين بواقع 2.25% في أبريل و1% في مايو، لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات ونصف لتهبط من مستوياتها القياسية.
دعم الإنتاج والقطاع الخاص
ومن جانبه، قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، للبورصجية إن خفض سعر الفائدة سيساعد في تراجع تكلفة الاقتراض على القطاع الخاص وزيادة معدلات الإنتاج وبالتالي تراجع الأسعار.
وأكد أن خفض اليوم جاء متوافقا مع توقعات السوق وخطوة مهمة ومطلوبة لدعم زيادة معدل نمو الاقتصاد.
كان القطاع الخاص طالب بخفض البنك سعر الفائدة لتخفيف تكلفة الاقتراض المرتفعة على ربحيتهم وبالتالي انخفاض الأسعار.
وأكد عبد العال أن معدل التضخم لن يتأثر بخفض سعر الفائدة ولا يوجد قلق على تراجع الاستثمار الأجنبي في أذون الخزانة المحلية لاستمرار منافسة العائد المرتفع على الجنيه مقارنة بالدولار.
وتراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.9% في يوليو 2025 مقابل 14.9% في يونيو 2025.
وتوقع المركزي أن يواصل التضخم مساره النزولي على مدار الأفق الزمني للتوقعات، ليقترب من مستهدف البنك المركزي المصري بحلول الربع الرابع من عام 2026.
وقالت سهر الدماطي نائبة رئيس بنك مصر الأسبق، إن خفض الفائدة سيساهم في تقليل تكلفة الاقتراض على الحكومة التي تعد أكبر مقترض من البنوك.
وأوضحت أن استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار يساهم في تراجع معدل التضخم في ظل تراجع التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.
أشار المركزي في تقريره إلى أن خفض الفائدة جاء نتيجة مساهمة التطورات الإيجابية للاقتصاد المصري إلى جانب تحسن التطورات الشهرية للتضخم مقارنة بالأشهر السابقة وكذا تطورات سعر الصرف الداعمة على إفساح المجال لاستئناف دورة التيسير النقدي.
ومع ذلك، أشار المركزي إلى أنه لا تزال توقعات التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية المحلية والعالمية، ومنها تجاوز آثار تحركات الأسعار المحددة إداريا للتوقعات واحتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
يسستهدف المركزي توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026، والبالغ 5% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2028.
