قال مصرفيون إن انضمام مصر المحتمل لتكتل البريكس الذي تقوده روسيا والصين بهدف تعزيز التبادل التجاري بالعملات الوطنيه يساعدها على تخفيف وطاة الدولار في وقت تعاني منه من ضغوط نقص النقد الأجنبي.
قمة بريكس..;بوتين وحلفاؤه يدقون مسمارًا جديدًا في نعش الدولار
وانطلقت في جوهانسبرغ عاصمة جنوب إفريقيا أمس الثلاثاء ، القمة 15 لمجموعة “بريكس” التي تضمّ البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، حيث ستبحث عدة ملفات رئيسية في مقدمتها انضمام دول أخرى إلى المجموعة، بالإضافة إلى تعزيز استخدام العملات المحلية في التجارة بين الدول الأعضاء.
ويرغب حالياً نحو 23 دولة بينها إندونيسيا والسعودية والإمارات ومصر، في الانضمام إلى المجموعة التي تشكلت عام 2009.
وتمثل هذه الاجتماعات أهمية كبيرة في الأوساط الاقتصادية في ظل عمل أعضاء هذا التكتل على التخلص من هيمنة الولايات المتحدة والغرب على الاقتصاد العالمي، وتقديم نفسه كبديل عن مجموعة السبع دول المتقدمة.
و تمثل دول مجموعة بريكس نحو 40% من مساحة العالم، ويعيش فيها أكثر من 40% سكانه، وتصل مساهمة التكتل إلى 31.5% في الاقتصاد العالمي بنهاية 2022، مقابل 30.7% للقوى السبع الصناعية، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي.
قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابقا، إن انضمام مصر المحتمل لتكتل لتكتل البريكس ستجني من ورائه 5 فوائد تجارية واستثمارية مع تحالفات اقتصادية مختلفة حيث يمكنها للتوصل من خلال انضمامها لتكتل البريكس إلى إبرام اتفاقيات تجارية باستخدام العملات المحلية بين الدول الأعضاء بما يساهم من تقليل ضغط الدولار.
كما سيتيح ذلك لمصر فرص للمشاركة في صفقات استثمارية بين الدول المنضمة في تكتل البريكس بما يساعد على جذب عملة، بحسب الدماطي.
وأضافت أن الانضمام سيتيح لمصر أيضا الحصول على قروض ميسرة من بنك التنمية التابع لتكتل البريكس التي ساهمت مصر في رأس ماله خلال العام الجاري بما يتيح قنوات جديدة لمصر بخلاف صندوق النقد والبنك الدوليين، وفق ما قالته الدماطي.
أُنشئَ بنك التنمية الذي يأخذ من الصين مقرا له عام 2015 ليكون بديلاً من مؤسسات دولية مثل “صندوق النقد” أو “البنك الدولي.
وتواجه مصر على مدار سنة ونصف ضغوطا من نقص النقد الأجنبي بعد خروج 22 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية بما دفعها إلى طلب قرض من صندوق النقد الدولي لمساعدتها في الحصول على تمويلات إضافية من مؤسسات أخرى بهدف سد فجوة نقص العملة.
وقال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن طلب مصر للانضمام لتكتل البريكس يهدف للاستفادة من تعزيز وتعميق التبادل التجاري بالعملات الوطنية بين الدول الأعضاء.
وبحسب عبد العال، مصر تعد واحدة من ضمن 40 دولة أو أكثر متقدمة بطلبات للانضمام لتكتل البريكس وهذا لا يعني وجود موافقة فورية لانضمامها ولكن سيخضع للمناقشة حسب رؤية ومستهدفات دول التكتل في زيادة التوسع أو بتقييد دخول أعضاء جدد.
وأوضح، أن موافقة تكتل البريكس على طلب مصر للانضمام له يحكمه عدة معايير وقواعد مثل باقي الدول الأخرى منها حجمها التجاري والسلع المتبادلة وعدد السكان وحجم الناتج المحلي.
وأضاف عبد العال، أنه حسب توافق كل دولة مع القواعد والمعايير سيتم قبول عضويتها بشكل فوري في تكتل البريكس أو إرجاء الموافقة.
والقدرة التصديرية والإنتاجية لكل دولة ستكون من أهم العوامل التي تعزز من دخولها في تكتل البريكس الذي يقوم على تبادل المصالح بين الدول بعضها وبعض، بحسب عبد العال.
وتوقع عبد العال الموافقة على طلب مصر للانضمام لتكتل البريكس بما تحظى به من موقع لوجيستي في المنطقة وممر مائي دولي وغير ذلك.
يعيد التكتل إحياء فكرة تقليص هيمنة الدولار على المدفوعات، التي نوقشت في القمم السابقة. عاد الجدل إلى الظهور بعد ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية والحرب الروسية الأوكرانية مما أدى إلى ارتفاع العملة الأمريكية، إلى جانب تكلفة السلع المسعرة بالدولار.
وتشمل الاقتراحات التي يتعين النظر فيها زيادة استخدام العملات الوطنية للأعضاء في التجارة وإنشاء نظام دفع مشترك. ويُنظر إلى هدف إنشاء عملة مشتركة على أنه مشروع طويل الأجل.
وبدأ العديد من أعضاء البريكس بالفعل في تسوية صفقات تجارية ثنائية بالعملات المحلية. فالهند لديها اتفاق مع ماليزيا لتكثيف استخدام الروبية في الأعمال التجارية عبر الحدود، كما أبرمت البرازيل والصين في وقت سابق من هذا العام صفقة لتسوية التجارة بعملاتهما المحلية، وتواصلت الهند وروسيا مع جنوب أفريقيا بشأن ربط تسوية المدفوعات بعملاتهما الخاصة.
ارتفعت التجارة بين أعضاء البريكس 56% إلى 422 مليار دولار على مدى السنوات الخمس الماضية ، ويعادل مجموع الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول، البالغ 25.9 تريليون دولار، 25.7% من الناتج العالمي، بحسب بيانات من المدرسة العليا للاقتصاد في موسكو.
