أكد مصدر مطلع بمفاوضات صندوق النقد الدولي، أنه لم يتم أي تغيير في موعد إدراج مصر على جدول اجتماعات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي والمحدد بتاريخ 29 من شهر يوليو الجاري، وذلك لاعتماد المراجعة الثالثة في إطار الاتفاق المبرم مع الصندوق.
وأشار المصدر إلى أنه لا صحة لما تم تداوله مؤخرا من استبعاد جمهورية مصر العربية من جدول أعمال الاجتماع المذكور متوقعا تحديث جدول الاجتماعات في القريب العاجل.
وتحتاج مصر إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لبدء صرف الشريحة الثالثة بقيمة 820 مليون دولار من إجمالي قرض مصر البالغ 8 مليارات لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.
كانت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، أكدت في مؤتمر صحفي، قبل أيام، أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد قرر إرجاء اجتماع مصر من 10 يوليو إلى يوم 29 من يوليو الجاري بسبب عدم استكمال بعض الإجراءات المتفق عليها دون أن تفصح عنها.
وفي نفس الوقت أشارت كوزاك إلى أن جهود مصر ساهمت في تحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، من خلال الالتزام بسعر صرف مرن وسياسة التشديد النقدي التي ساهمت في تراجع معدل التضخم.
