أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أهمية مشروع مخلفات السفنفي تعزيز جهود توطين الصناعات والأنشطة الصديقة للبيئة؛ والمساهمة في الوصول إلى “قناة السويس الخضراء”.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة البيئة مع ممثلي تحالف المساهمين اليوناني المصري؛ بمقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، الشق البيئي لمشروع تقديم خدمة جمع المخلفات الصلبة والسائلة، ضمن الخدمات اللوجستية المقدمة للسفن العابرة لقناة السويس باستثمارات تبلغ ١٥٠ مليون دولار لهيئة قناة السويس، وفقا لأحدث المعايير البيئية الدولية، وذلك بحضور رجل الأعمال المصري اليوناني ايرك آدم مدير شركة انتراكونسلت تيليكوم، وأناستاسيوس فورجاس المدير التنفيذي لشركة Antipollution اليونانية، والدكتور طارق العربي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة والأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية.
وناقشت وزيرة البيئة مع ممثلي الشركة اليونانية عدد من النقاط المتعلقة ببدء المشروع، كدراسة تقييم الأثر البيئي واستصدار موافقة بها من جهاز شئون البيئة، والحصول على ترخيص من جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة للشركة المعنية بعمليات جمع ونقل المخلفات، وذلك تبعا لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم ٢٠٢ لعام ٢٠٢٠، وإمكانية المشاركة مستقبلا في تداول شهادات الكربون من خلال مساهمة المشروع في تقليل الانبعاثات والاطلاع على التكنولوجيا المستخدمة، وتوطين تكنولوجيا تحويل مخلفات السفن إلى RDF في مصر.
ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن المشروع باعتباره يندرج تحت المشروعات المتعلقة بإدارة المخلفات سيحظى بمزايا الحوافز الخضراء في قانون الاستثمار الجديد، وذلك ضمن ٤ مجالات هي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة وإدارة المخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، حيث تم توفير حوافز خضراء لها لتعزيز مسار مصر نحو التحول الأخضر.
ووجهت الوزيرة بتقديم الدعم اللازم من الوزارة لتيسير الإجراءات الخاصة بالمشروع، للمساهمة في سرعة البدء الفعلي له، والتركيز على ما سيقدمه من مساهمات في تعزيز المنظومة الوطنية لإدارة المخلفات وقانونها، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، ومساهمته على المستوى العالمي في تقليل انبعاثات الاحتباس الحراري، وتحقيق دمج حقيقى للقطاع الخاص.
