نص مشروع قانون البناء الموحد على أن “تعتبر الاشتراطات الواردة بمخططات التنمية العمرانية المعتمدة والمخططات التفصيلية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية شروطا بنائية يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونا في شأن تنظيم أعمال البناء، وعلى الوحدات المحلية مراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات، والالتزام بها في مواجهة ذوى الشأن واتخاذ جميع القرارات والإجراءات التي تكفل وضعها موضع التنفيذ.
كما نص مشروع القانون على وقف تنفيذ كافة الأعمال المخالفة لها. وفى جميع الأحوال لا يجوز للوحدات المحلية إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء وإصدار الترخيص بالبناء دون وجود مخطط تفصیلی معتمد ، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة (14) من هذا القانون”.
وبين المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية أنه يجوز بقرار مسبب تحقيقا لغرض ،قومی تقیید مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته بكل أو بعض الاشتراطات البنائية الواردة في مخطط التنمية العمرانية أو الإعفاء منها أو بعضها.
وللمحافظ المختص، بعد العرض على المجلس المحلى، الموافقة على تغيير استخدام قطعة أرض أو مبنى بذاته أو أى من وحداته، ويحصل مقابل التحسين الذي يطرأ على الشار بما يعادل نصف الفرق بين قيمة العقار قبل اعتماد المخططات وعقب اعتمادها.
