ظهرت للمرة الأولى إشارة صريحة إلى دولة فلسطينية داخل نص مسودة مقدمة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن القوة الأمنية الدولية المتوقع انتشارها في قطاع غزة، وفق ما كشفته وثيقة اطلعت عليها وكالة “فرانس برس”، الخميس.
وتنص المسودة على أنه بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بإخلاص، وتحقيق تقدم في إعادة تطوير غزة، قد تتوافر الظروف أخيراً لقيام مسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة”.
كما تتضمن بنداً جديداً يشير إلى أن الولايات المتحدة ستُطلق “حواراً بين إسرائيل والفلسطينيين للتوصل إلى أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر”.
وتشير الوثيقة إلى أن هذه الصياغة مطابقة لتلك الواردة في خطة غزة المدعومة أميركياً، إلا أن اللافت أنها المرة الأولى التي يرد فيها مصطلح “الدولة الفلسطينية” ضمن متن قرار رئيسي وليس في ملحق ثانوي.
وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الفلسطيني محمود عباس إطلاق لجنة مشتركة لصياغة دستور فلسطيني جديد، في خطوة تُعد تطوراً سياسياً لافتاً على المسار الفلسطيني.
إلى ذلك، دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن، الخميس، إلى التوحد لتبني مشروع القرار الذي قدمته دعماً لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في غزة، محذّرة من “تبعات وخيمة” على الفلسطينيين إذا فشل المجلس في تمريره.
وقال المتحدث باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إن “محاولات بث الفتنة خلال المفاوضات على القرار ستؤدي إلى آثار خطيرة وملموسة تماماً ويمكن تجنبها على الفلسطينيين في غزة”.
وأضاف أن “وقف إطلاق النار لا يزال هشاً، وندعو المجلس للتحرك المشترك لإرساء سلام ضروري طال انتظاره”، معتبراً الخطوة “لحظة تاريخية لتمهيد الطريق نحو سلام دائم في الشرق الأوسط”.
وكان دبلوماسيون أميركيون قد أطلقوا الأسبوع الماضي مشاورات داخل المجلس بشأن مشروع قرار يهدف إلى متابعة وقف إطلاق النار في غزة والموافقة على خطة ترامب.
