تقدم المساهم هشام فوزي عز الدين والذي يمتلك 5 % وأكثر من أسهم شركة “الدولية للصناعات الطبية – إيكمي”، ومعه مساهمين آخرون، بشكوى رسمية إلى الهيئة العامة للرقابة المالية ضد مجلس إدارة شركة “إيكمي” بشأن الإفصاح عن متحصلات الإكتتاب فى زيادة رأس المال، مشيراً إلى أنها الشكوى الثانية التي تقدم بها للهبئة ، حيث كان موضوع الشكوى عن “تقرير الإفصاح عن متحصلات الإكتتاب للشركة الدولية للصناعات الطبية – إيكمي”، وجاء فى الشكوى ” إلحاقاً للشكاوي السابق تقديمها للهيئة فإننا نشكو – والكلام على لسان المساهم فى شكواه – من إهدار أموال الإكتتاب الخاص بالشركة طبقا لنموذج 48 المعتمد من الهيئة والذي تم الإكتتاب طبقا له فى شهر نوفمبر وديسمبر من العام 2021 .
وأشار المساهم هشام فوزي وآخرون فى شكواهم التي قدمها إلى “الرقابة المالية”، إلى أن القيمة المتبقية من الإكتتاب حيث وفقا لما ذكرته الشركة فى بيان لها إلى إدارة الإفصاح بالبورصة، فى 12 من شهر فبراير الماضي، أن القيمة المتبقية هي مبلغ الإكتتاب 12.250 مليون جنيه بينما رصيد الحساب الخاص بالشركة فى 31 ديسمبر من العام 2022، مبلغ 9.762 مليون جنيه، طبقا للميزانية فى 31 ديسمبر 2022 كأرصدة نقدية، بحسب ما جاء فى الشكوى المقدمة من المساهم للهيئة.
وأشارت الشكوى إلى أن الرصيد بلغ وقت إرسال التقرير بتاريخ 12 فبراير من العام الجاري، 6 مليون جنيه تقريباً، وأضاف المساهم فى شكوته:” ومن ثم نحتاج الافصاح عن استخدام صرف متحصلات الإكتتاب بنسبة 100% طبقا لقواعد القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة .
وأشارت الشكوى المقدمة من المساهم بالشركة، هشام فوزي وآخرون، إلى أنه تم ذكر تجميد الإستحواذ لظهور قضية تعويض على شركة “ألفا ميديكا” وهذا مخالف للحقيقة – بحسب ما قاله المساهم فى شكوته – حيث أن القضية يتولاها مع غيرها من القضايا المستشار القانوني بشركة “ايكمي” وذلك بتوكيل من نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الدكتور سامح السيد، حيث كان فى هذا التوقيت كما يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة لشركة “الفا ميديكا” كممثلا لشركة “إيكمي” مما يؤكد عدم صحة ما جاء بالإفصاح – حسب قول المساهم فى شكوته للهيئة – مما قد يعرض الشركة لمشكلات مع مساهمي شركة “الفا ميديكا” خاصة أن شركة “ايكمي” استملت إدارة شركتي “الفا ميديكا” خاصة وأن شركة “إيكمي” استلمت إدارة شركتي “الفا ميديكا” و”نيو الفا” منذ العام 2019 وحتى الآن، مشيرا إلى ان الإفصاح لم يوضح الأسباب التي ادت إلى توقف الإستحواذ على “نيو الفا” التي لا توجد عليها اي قضايا، الأمر الذي دفعنا – والقول على لسان المساهم – الأمر الذي دفع بالمساهم للاستفسار عن هذا الشأن حماية لحقوقهم المالية واستثماراتهم .
كما كشفت الشكوى المقدمة للهيئة بأن الشركة كررت ما جاء فى الإفصاح السابق ولم تستكمل بند سداد لدائنو شراء الأسهم .
وأضافت الشكوى أنه وعلماً بأنه لم يتم تجديد سجلات “الفا ميديكا” و”نيو الفا” الصناعية وتسجيلات وزارة الصحة وتم إيقاف الشركة عن العمل منذ شهور طويلة مما يعرض الشركات لإلغاء تراخيصها الطبية ويعرض شركة “ايكمي” لتحمل تعويضات بحكم مسؤليتها عن الإدارة الفعلية منذ 4 سنوات كما أفصحت سابقاً فى الجمعيات العومومية للشركة ولم يتم تنفيذ اي اعمال فى هذا البند منذ إفصاح 30 يونيو من عام 2022.
وجاء فى الشكوى، أن الشركة كررت ما جاء فى الافصاح السابق عن 6 شهور الاولى من العام 2022، ولم تبت فى العروض مما تسبب فى إلغاء جميع العروض لإنتهاء مدة صلاحيتها منذ شر اغسطس 2022، وهي العروض الخاصة بإنتاج “السرنجات” ذاتية التدمير وزيادة الطاقات الإنتاجية وما تم هو أن الشركة استغنت عن العمالة الفنية يمصانع السرمجات بالعاشر من رمضان وكذلك المدير التنفيذي بالشركة وتم إيقاف الاعمال وعدم وجود اي مهندسين أو مسؤلين بمصنع العاشر من رمضان – وفقا لما جاء فى نص الشكوى المقدمة .
وتابعت الشكوى، أنه فى افصاح الشركة بتاريخ 12 فبراير من العام الجاري 2023، بند دعم رأس المال العامل المخصص لأغراض الانتاج الصناعي وهو مالم يتم، فإن الشركة لم تقم بشراء الخامات اللازمة للصناعة لعمليات الانتاج منذ 30 يونيو من عام 2022، او استكمال الشهادات والتراخيص المطلوبة أو تجديدها، منذ تشغيل الشركات وهو ما ينطبق على مصنع “ابو رواش” الذي يعمل جزئياً لانه لم يتم شراء مستلزمات الانتاج لاستكمال الأصناف المطلوبة ولم يتم تجديد شهادات الجودة الخاصة به حتى الآن رغم إنتهائها ما قد يعرض المصنع للتوقف طبقا لاشتراطات وزارة الصحة، كما لا يتوجد اي اشتراكات جديدة فى المنظومة الإليكترونية علما بأنه قد تم إنفاق 8 ملايين جنيه من هذا البند لشراء منتجات بغرض البيع من شركات ومصانع أخرى كأنشطة تجارية، وكذلك أموال تم دفعها لشركة “بانف” للأقمشة غير المنسوجة التي أفصحت الشركة على نية الإستحواذ عنها فى 29 يناير من عام 2023، رغم أنها قد قامت بدفع أموال الى الشركة من متحصلات الإكتتاب قبل الجمعية المشار اليها ومرفق بيانات عن عن انفاق هذه الأموال، بحسب ما جاء فى الشكوى .
وكشف المساهم فى شكواه إلى الهية عن أن شركة “إيكمي” لم تذكر المشتريات والمبيعات التجارية للشركة التي تمثل حوالي 87% من الأعمال ولم يتم توضيح ذبك فى ميزانية الشركة فى 31 ديسمبر 2022، ولم تفصح الشركة عن المشتريات التجارية منذ 1 يوليو 2022 حتى 31 ديسمبر 2022، كما طالب المساهم فى شكواه بتوضيح طبيعة التعاقد بين الشركة وبين شركة “كابيتول” للاستثمارات وفقا للعقد المبرم بينهما فى ابريل من العام الماضي 2022 .
وفى نهاية الشكوي طالب المساهم هشام فوزي ومعه مساهمين آخرين من هيئة الرقابة المالية بالنظر فى شكواه والتحقيق فيما تم ذكره فى شكواه، حماية لحقوق المساهمين بالشركة، وذيل المساهم شكواه بالتوقيع على ما رصده.
